أصدرت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء حكماً قضائياً بإدانة الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي بعقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات مع غرامة مالية تبلغ 20 ألف درهم. صدر هذا الحكم يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 بعد محاكمتها بتهم متعددة شملت إهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة.
يعكس هذا القرار القضائي حرص المحاكم المغربية على حماية هيبة مؤسسات الدولة والمحافظة على سمعة الجهاز القضائي من أي محاولات للإساءة أو المساس بمصداقيته. كما يجسد التوازن الدقيق بين ضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم واحترام القوانين المعمول بها في المملكة.
تعود تفاصيل القضية إلى توقيف المتهمة في الأول من يوليو 2025 بمدينة الدار البيضاء، حيث مثلت أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعين السبع يوم 3 يوليو من العام الجاري. قررت النيابة العامة إحالتها على المحاكمة وهي في حالة اعتقال نظراً لخطورة التهم المنسوبة إليها.
تكتسب هذه القضية بعداً خاصاً نظراً لتاريخ المتهمة مع القضاء، حيث سبق أن استفادت من عفو ملكي صادر بتاريخ 29 يوليو 2024 في ملف قضائي سابق واجهت فيه اتهامات مشابهة. غير أن عودتها لممارسة أنشطة مماثلة للأفعال التي شملها العفو الملكي دفع المحكمة لتطبيق القانون بصرامة أكبر هذه المرة.
يؤكد هذا الحكم على مبدأ سيادة القانون واستقلالية الجهاز القضائي المغربي في اتخاذ قراراته دون تأثير من أي جهة كانت. كما يشدد على أن العفو الملكي يمثل فرصة لإعادة التأهيل وليس ترخيصاً لتكرار الأخطاء السابقة.
تأتي هذه القضية في سياق تشديد السلطات المغربية على ضرورة احترام حدود حرية التعبير وعدم تجاوزها إلى مستوى الإساءة للمؤسسات الرسمية أو نشر معلومات مغلوطة. يعكس الحكم التزام القضاء المغربي بمبادئ العدالة والإنصاف في التعامل مع جميع القضايا بغض النظر عن صفة المتهمين أو خلفياتهم المهنية.
من المتوقع أن تستأنف المحامية المدافعة عن سعيدة العلمي هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، حيث تملك المتهمة الحق القانوني في الطعن في القرار الصادر ضدها خلال المدة المحددة قانونياً.
