أسفرت اجتماعات مكثفة بين اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن التوصل إلى سلسلة من القرارات الجوهرية التي تُعدّ بمثابة انفراج طال انتظاره في هذا الملف الشائك. فقد أعلنت اللجنة، في بيان رسمي، عن حزمة من الإجراءات التي تشمل تحسين التعويضات، وتخفيض مدة الالتزام الإجباري، وتطوير شروط التكوين والعمل، إضافة إلى توسيع التغطية الاجتماعية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد شهور من التعبئة والاحتجاجات التي خاضها الأطباء الداخليون والمقيمون دفاعًا عن حقوقهم ومطالبهم. وقد وصفته اللجنة بأنه “نقطة تحول حقيقية” نحو إنصاف هذه الفئة التي تلعب دورًا محوريًا في المنظومة الصحية الوطنية.
زيادة في التعويضات وتقليص مدة الالتزام
ومن أبرز مخرجات الاجتماع، موافقة الحكومة على الرفع من تعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، بأثر رجعي انطلاقًا من فاتح يناير 2025، في انتظار تحديد القيمة النهائية بعد استكمال المفاوضات المالية.
كما تقرر مراجعة مدة الالتزام الإجباري، التي كانت محددة سابقًا في ثماني سنوات، وذلك لفائدة الأطباء المتعاقدين والعاملين في المستشفيات الجامعية. وقد وعدت الوزارة بتقليص هذه المدة بشكل “ملحوظ”، بعد دراسة الأثر التنظيمي والمالي.
تحسين بيئة العمل والتكوين والتغطية الاجتماعية
على صعيد تحسين ظروف العمل، أكدت الوزارة مراجعة تعويضات السكن والإطعام لفائدة طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة. كما سيُعتمد نظام جديد للأجور يجمع بين الجزء الثابت والمتحرك، انسجامًا مع باقي فئات المهنيين الصحيين.
وفي خطوة لتعزيز صوت الأطباء الداخليين والمقيمين داخل المنظومة، سيتوفرون على تمثيلية رسمية داخل اللجان الجهوية للتكوين، بما يسمح لهم بالمساهمة المباشرة في صياغة البرامج البيداغوجية.
من جانب آخر، قررت الوزارة الإبقاء على شكل مباراة الولوج إلى الإقامة كما هو، مع تمكين الأطباء من اختيار النظام القديم أو الانضمام إلى النظام الموحد الجديد الجاري تطويره. وسيتم أيضًا إطلاق منصة رقمية لتدبير المنح وتفادي التأخير في صرفها.
واختُتمت اللقاءات بالإعلان عن تعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأطباء الداخليين والمقيمين، ما يُعد مكسبًا جديدًا نحو المساواة مع باقي مهنيي الصحة.
