اختراق إلكتروني يهز القطاع البنكي المغربي: تسريبات الأجور تزرع الفتنة وتثير البلبلة

شهدت الساحة المالية المغربية مؤخراً هجمة إلكترونية استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي , تسريب بيانات حساسة تتعلق بشبكات الأجور لعدد من المؤسسات البنكية المغربية. وقد انتشرت هذه المعلومات بشكل واسع على الإنترنت، ما خلق صدمة قوية في صفوف موظفي القطاع البنكي، خاصة في الفضاءات المفتوحة “Open Space” داخل مقرات الأبناك الكبرى في الدار البيضاء.

ومع تداول هذه الوثائق، بدأ الموظفون في مقارنة رواتبهم مع زملائهم، لتنكشف فروقات شاسعة أحياناً بين مناصب مماثلة داخل نفس البنك، أو بين بنوك مختلفة، مما تسبب في حالة من التوتر وفقدان الثقة والإحباط الجماعي، بالإضافة إلى إثارة نقاشات حول غياب العدالة في توزيع الأجور داخل القطاع البنكي.

من جهتها، حاولت إدارات الموارد البشرية تهدئة الأوضاع، موضحة أن الوثائق المسربة لا تعكس الصورة الكاملة، حيث لا تشمل العلاوات والحوافز والمكافآت الفردية التي تختلف من موظف لآخر، والتي يمكن أن تبرر بعض الفروقات في الرواتب.

ووفقًا لأولى التحليلات، فإن الجهة المسؤولة عن هذا الاختراق تعود إلى قراصنة جزائريين، كانوا يهدفون من خلال هذه العملية إلى زرع الفتنة والانقسام داخل المؤسسات المغربية، في محاولة لزعزعة استقرارها من الداخل. وقد تردد عبر بعض القنوات الرقمية رسالة تستند إلى العبارة :
“الفتنة أشد من القتل“، مما يكشف النوايا التخريبية وراء نشر هذه البيانات.

في المقابل، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه قام بتفعيل بروتوكولات الحماية السيبرانية لاحتواء الاختراق وتعزيز بنيته الرقمية، كما باشر تحقيقًا إداريًا، مع إحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة. ووجهت CNSS نداءً للمواطنين ووسائل الإعلام بضرورة التحلي بالمسؤولية، وعدم المساهمة في تداول أو إعادة نشر هذه البيانات السرية، تجنباً للمساءلة القانونية.

هذه الحادثة تُظهر بوضوح أهمية تعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات المغربية، وتشجع على تبني ثقافة الشفافية في الأجور تفادياً لأي توتر داخلي قد تستغله جهات معادية لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية مريبة.