صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (TPME)، وذلك بناءً على عرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان.
ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، وخاصة المادة 20 منه، وفق ما أوضحه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقدت عقب انتهاء أشغال المجلس.
ويُعد هذا المشروع خطوة نوعية لدعم النسيج الاقتصادي الوطني، إذ تضمن عدة مستجدات، من أبرزها تحديد شروط الاستفادة من نظام الدعم وآليات حكامته، ما يعزز من نجاعة التتبع والتقييم.
منح استثمارية محفزة
وأوضح بايتاس أن نظام الدعم يعتمد على ثلاث منح رئيسية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المتوازنة:
-
منحة لإحداث مناصب شغل قارة، موجهة لتحفيز المقاولات على خلق فرص شغل مستدامة.
-
منحة ترابية، ترمي إلى تقليص الفوارق المجالية ودعم العدالة المجالية من خلال تشجيع الاستثمار في الأقاليم والعمالات الأقل حظاً.
-
منحة قطاعية، تستهدف الأنشطة ذات الأولوية نظراً لبعدها الهيكلي ودورها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
نحو حكامة جهوية متقدمة
وأكد الوزير أن هذا النظام يندرج كذلك ضمن تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، بالنظر إلى الأهمية الكبرى التي تكتسيها المقاولات الصغيرة والمتوسطة داخل النسيج الاقتصادي، ودورها المحوري في خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.
وسيعتمد هذا النظام آليات جديدة لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، من خلال إحداث هياكل تدبيرية جهوية خاصة تشرف على تفعيل هذا النظام وتتبع نتائجه بشكل مباشر وفعّال.
ويُرتقب أن يساهم هذا المشروع في تحفيز روح المبادرة، ودعم المقاولات الوطنية، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وشاملة، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
