عقدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يوم الجمعة 14 مارس، اجتماعها العادي لمناقشة المستجدات الحاصلة في القطاع واتخاذ قرارات بشأن القضايا المطروحة في جدول الأعمال. كما استعرضت اللجنة تقارير اللجان الدائمة، والتي شملت تقرير لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
ووفقًا لبلاغ صادر عن اللجنة، فقد تمت مناقشة تنظيم ندوة وطنية حول شبكات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعزيز الحوار حول أخلاقيات التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، والسعي إلى إيجاد حلول لحماية المجتمع من المحتوى الضار والمسيء للأفراد والمؤسسات.
كما أعلنت اللجنة عن إطلاق حملة وطنية للتربية على وسائل الإعلام، تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الأخبار الكاذبة وحملات التضليل، إضافة إلى محاربة الابتزاز الإعلامي والتشهير ونشر المحتوى غير اللائق. وفي هذا الإطار، أشادت اللجنة بتجاوب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع هذه المبادرة، حيث سيتم العمل على مشاريع مشتركة مع الجامعات لتعزيز التربية الإعلامية وتشجيع قراءة الصحف الوطنية.
وأكدت اللجنة على ضرورة التصدي لظاهرة انتحال صفة الصحافي، من خلال فرض الضوابط القانونية والمهنية لضمان جودة الممارسة الصحفية، مع التأكيد على أن المهنة يجب أن تظل في أيدي المؤهلين أكاديميًا ومهنيًا لتقديم محتوى موثوق وذي مصداقية.
كما نوهت اللجنة بالدور الفاعل للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية في محاسبة الصحافيين الذين يخرقون قواعد المهنة، مشددة على أن الالتزام بالأخلاقيات الصحفية هو حجر الزاوية في تعزيز مصداقية الإعلام.
وفي ختام الاجتماع، وجه أعضاء اللجنة شكرهم إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية وهيئة المحامين بالدار البيضاء والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، على مشاركتهم الفعالة في الندوة التي نُظمت يوم 26 فبراير 2025 حول تجارب الهيئات المهنية في تدبير قضايا الأخلاقيات.
