أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على صرف الشريحة الثالثة للمغرب في إطار تسهيل الصمود والاستدامة، بقيمة تقارب 496 مليون دولار، ما يرفع إجمالي التمويلات الممنوحة للمملكة بموجب هذا البرنامج إلى حوالي 1,24 مليار دولار.
الاقتصاد المغربي يواصل الصمود رغم التحديات
في بيان صادر عن الصندوق يوم الثلاثاء من واشنطن، أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المغربي، الذي استمر في إظهار مرونة قوية رغم مواجهة عام آخر من الجفاف. وأكد أن النمو الاقتصادي في المغرب سيتسارع على المتوسط والطويل المدى، مدعوماً بالاستثمارات المتزايدة واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما سلط التقرير الضوء على التقدم المحرز في إدارة الدين العام، حيث يتوقع أن ينخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69.5% في عام 2023 إلى 65% بحلول عام 2029، وهو ما يعكس سياسة مالية حذرة وإصلاحات طموحة.
تحسن في المالية العامة رغم التحديات الاقتصادية
على الرغم من تسجيل عجز طفيف في الحساب الجاري، استقر معدل البطالة عند 13%، نتيجة تراجع فرص العمل في القطاع الزراعي. ومع ذلك، يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3.7% خلال السنوات القادمة، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية الجديدة واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
كما أكد الصندوق أن التضخم في المغرب شهد تراجعًا خلال عام 2024 بفضل تلاشي تأثير صدمات العرض، وهو ما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الأساسي مرتين خلال العام، في يونيو وديسمبر.
تحسن في العجز المالي والإصلاحات مستمرة
سجل العجز المالي لعام 2024 انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بما كان متوقعًا في الميزانية، حيث بلغ 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بـ 0.2% مما كان مخططًا، وهو ما يُعزى إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية التي عوّضت الزيادة في النفقات.
وفي سياق الإصلاحات، يواصل المغرب تنفيذ إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
تعزيز الصمود أمام تغير المناخ
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن المغرب أحرز تقدماً كبيراً في تعزيز قدرته على مواجهة تغير المناخ ضمن برنامج تسهيل الصمود والاستدامة. وتشمل الإجراءات المتخذة في إطار المراجعة الثالثة والأخيرة للاتفاق:
- حماية الموارد المائية الجوفية
- وضع أسس تعديل تسعيرة المياه
- تحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لدعم إنتاج الطاقة المتجددة من قبل القطاع الخاص
- تعزيز قدرة المالية العامة على مواجهة المخاطر المناخية
مستقبل اقتصادي واعد رغم التحديات
أكد كينجي أوكامورا، نائب المدير العام والرئيس المؤقت لصندوق النقد الدولي، أن المغرب واصل إظهار صمود اقتصادي قوي رغم الصدمات السلبية، مستفيدًا من صلابة السياسات الاقتصادية والإصلاحات المتبعة.
وأوضح أن الطلب الداخلي القوي ساهم في تخفيف تبعات الجفاف، حيث سجلت النمو الاقتصادي نسبة 3.2% في 2024، مقارنةً بـ 3.4% في 2023، مع توقعات بأن يتسارع النمو في السنوات القادمة بفضل الدورة الجديدة من المشاريع الكبرى.
تبقى التحديات قائمة، خصوصًا فيما يتعلق بمعدلات البطالة والمخاطر المناخية، إلا أن المؤشرات الحالية تعزز الثقة في قدرة المغرب على تحقيق نمو مستدام ومندمج في المستقبل القريب.
.
