في خطوة حازمة لمواجهة تصاعد أعمال العنف والسرقات المسلحة، فعّل المغرب بصرامة المادة 507 من القانون الجنائي، التي تنص على السجن المؤبد لكل من يرتكب جريمة سرقة باستعمال السلاح، بما في ذلك السلاح الأبيض، سواء كان ظاهراً أو مخفياً.
وتنص المادة القانونية على أن العقوبة تطبَّق حتى لو كان الجاني بمفرده، ودون وجود ظروف مشددة أخرى، كما تشمل الحالات التي يُعثر فيها على السلاح داخل المركبة المستعملة في تنفيذ الجريمة أو الهروب منها.
هذا التشديد القانوني جاء نتيجة تفاقم مظاهر الإجرام في الفضاء العام، حيث تحولت الأسلحة البيضاء إلى أدوات ترهيب في يد بعض المنحرفين، خصوصاً في الأحياء الشعبية والمناطق الحضرية المكتظة. حوادث الاعتداء بالسكاكين والسيوف أصبحت خبراً يومياً في وسائل الإعلام، ما أثار حالة من الرعب في أوساط المواطنين.
لكن خطورة هذا الواقع لا تكمن فقط في ارتفاع معدلات الجريمة، بل في جرأة المعتدين الذين لا يترددون في استخدام العنف المفرط، حتى في حالات السرقة البسيطة، ما يخلّف ضحايا أبرياء ويزرع الخوف في المجتمع.
ورغم أهمية الجانب الردعي في القانون الجديد، فإن السؤال الأهم يبقى: ما الذي يدفع شاباً لحمل سكين في جيبه والاعتداء على الآخرين؟ هل هي البطالة؟ التهميش؟ غياب الوعي؟ أم غياب دور الأسرة والمؤسسات التربوية؟
القانون وحده لا يكفي. المجتمع كله مدعو لتحمّل المسؤولية في التصدي لهذا الانحراف الخطير، من خلال التربية، والتحسيس، والدمج الاجتماعي، قبل أن نصل إلى مرحلة يصعب فيها إصلاح ما تم تدميره.
إن حمل السلاح الأبيض ليس شجاعة، بل انحراف. وكل سكين يُرفع في وجه الناس هو طعنة في قلب الأمن والاستقرار.
يجب إطلاق النار بدون تردد كما في الولايات المتحدة الامريكية على المنحرفين حاملي الاسلحة البيضاء التي يشهرونها في وجه رجال الشرطة والمواطنين إذ من غير المعقول أن يخرج المواطن الى الشارع للتنزه وفي لحظات قد يعود مشوه الوجه أو جثة هامدة إذن يجب القضاء على هذه الميكروبات التي تشوه البلد لأن قتلها بالرصاص فيها راحة للبلاد والعباد .