في حادث مأساوي هزّ مدينة فاس مؤخراً، أدى انهيار مبنى سكني إلى مصرع عشرة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ما سلط الضوء من جديد على خطورة الوضع الذي تعرفه المباني الآيلة للسقوط في المغرب، وعلى الثغرات المستمرة في تدبير هذا الملف الحساس.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 12 ماي 2025، حمّل كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، المسؤولية بشكل مباشر للمسؤولين المحليين، مؤكداً أن قراراً بالإخلاء كان قد صدر سنة 2018 بخصوص عدد من البنايات، غير أنه لم يُفعّل، ما أدى إلى هذه الكارثة. وأوضح أن “الرئيس السابق لمقاطعة فاس، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي في تلك الفترة، يتحملان المسؤولية القانونية والأخلاقية في عدم تنفيذ القرار”.
وأشار بنبراهيم إلى أن القانون رقم 94.12، الذي دخل حيّز التنفيذ سنة 2017، وضع إطاراً واضحاً لتحديد ومعالجة المباني المهددة بالانهيار، ونص على ضرورة تدخل الساكنة والمسؤولين المحليين، كما أسس لوكالة وطنية مكلفة بتأهيل النسيج العمراني وتدبير هذا النوع من المباني، في إطار تنسيق مع الولايات والعمالات.
ورغم معالجة أكثر من 20.786 بناية مهددة بالسقوط من أصل 43.400 وحدة، يبقى التحدي كبيراً حسب بنبراهيم، بسبب هشاشة الأسر المعنية، وضعف الإمكانيات التقنية والمالية، والنقص في المساكن البديلة، رغم جهود إعادة الإيواء التي شملت آلاف العائلات في إطار برامج السكن الاجتماعي.
وفيما يخص برنامج الدعم السكني، أكد بنبراهيم تجاوزه للأهداف المسطرة، إذ تم دعم 96.000 وحدة بدل 75.000، واستفاد منه 48.000 مواطن، من بينهم 25% من الجالية المغربية بالخارج، بينما تمثل الطبقة المتوسطة 62% من المستفيدين، مقابل 38% لذوي الدخل المحدود.
