قرر مجلس بنك المغرب، يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، خفض سعر الفائدة الرئيسي من 2.50% إلى 2.25%. ويأتي هذا الخفض الجديد بعد ذلك الذي تم في ديسمبر 2024، حيث تم تخفيض السعر آنذاك من 2.75% إلى 2.50%.
وفقًا للبلاغ الصادر عقب اجتماعه الفصلي، برر البنك المركزي المغربي هذا القرار باستقرار التضخم عند مستويات تتماشى مع هدفه المتمثل في استقرار الأسعار. ويهدف هذا الإجراء في المقام الأول إلى تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل في المملكة.
وأشار بنك المغرب أيضًا إلى أنه سيواصل متابعة تطور الظرفية الاقتصادية عن كثب، وأن قراراته خلال كل اجتماع ستستند إلى أحدث البيانات المتعلقة بالوضع الاقتصادي الوطني والدولي.
يعتبر سعر الفائدة الرئيسي أداة أساسية في السياسة النقدية. وهو سعر الفائدة الذي يطبقه البنك المركزي على عمليات إعادة تمويل البنوك التجارية. يؤثر هذا السعر بشكل مباشر على تكلفة الموارد المصرفية على المدى القصير، وبالتالي، على أسعار فائدة القروض الممنوحة للأسر والمقاولات.
تؤثر أسعار الفائدة هذه بشكل كبير على قرارات الاستهلاك والاستثمار والادخار للفاعلين الاقتصاديين، مما يؤثر بدوره على المستوى العام للنشاط الاقتصادي والتضخم. عندما يرغب البنك المركزي في إبطاء تضخم يعتبره مرتفعًا جدًا، يقوم برفع سعر الفائدة الرئيسي لزيادة تكلفة القروض. وهكذا، تقلل الأسر والمقاولات من اقتراضها، وتستهلك وتستثمر بشكل أقل، مما يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وعلى العكس من ذلك، كما هو الحال حاليًا، عندما يرى بنك المغرب أن التضخم تحت السيطرة بشكل كافٍ، فإنه يخفض سعر الفائدة الرئيسي، مما يجعل تكلفة القروض أكثر يسرًا. يسمح هذا الإجراء للأسر والمقاولات بالاقتراض بشكل أكبر، مما يزيد من الاستهلاك والاستثمار. تحفز هذه الآلية النشاط الاقتصادي مع إحداث تسارع محكوم في التضخم.
يندرج هذا القرار ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وأهداف النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، في سياق دولي لا يزال يتسم بالشكوك الاقتصادية.
