في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي يوم 14 أبريل الجاري، أكد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب يُعد أساسًا جديًا وواقعياً يمكن البناء عليه للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الطويل الأمد. وشدد على ضرورة شرح وتفصيل هذا المقترح بشكل أعمق لتوضيح طبيعة الصلاحيات التي سيُمنحها كيان يتمتع بالحكم الذاتي الحقيقي في الأقاليم الجنوبية.
هذا التصريح يأتي في وقت يعرف فيه الملف زخماً ديبلوماسياً متزايداً، حيث يحظى المقترح المغربي بدعم متنامٍ من عدد من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، التي تعتبره الحل الواقعي الوحيد الكفيل بإنهاء الجمود السياسي.
في المقابل، وجه دي ميستورا تحذيراً إنسانياً خطيراً بشأن الأوضاع داخل مخيمات تندوف التي تديرها جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر، مشيراً إلى أن التقليص المستمر في الحصص الغذائية قد يؤدي إلى توقفها تمامًا خلال الصيف المقبل، ما لم يتم توفير تمويل عاجل. وأعرب عن قلقه البالغ إزاء حالة الإحباط المتزايدة داخل هذه المخيمات، خاصة بين فئة الشباب، الذين لم يعرفوا غير واقع الاحتجاز والتهميش، وهو ما يهدد بانفجار اجتماعي في أية لحظة.
كما سلط دي ميستورا الضوء على أهمية إشارات الدعم الصادرة عن واشنطن، التي أكدت استعدادها للعب دور مباشر في تيسير المفاوضات، شرط أن يكون الحل مقبولاً لدى الطرفين، وأن يقوم على آلية موثوقة لتقرير المصير في إطار السيادة المغربية.
ولم يغفل المبعوث الأممي الإشارة إلى التوترات الإقليمية المتصاعدة بين المغرب والجزائر، مؤكداً أن استمرار إغلاق الحدود وسباق التسلح المتزايد يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة ويعرقل جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية سياسية نهائية.
وفي ختام إحاطته، دعا دي ميستورا أعضاء مجلس الأمن، خصوصاً الدائمين منهم، إلى استغلال الأشهر الثلاثة المقبلة لإطلاق خريطة طريق جديدة تهدف إلى تخفيف التوترات الإقليمية وتحريك مسار التسوية، معتبراً أن جلسة أكتوبر المقبلة يجب أن تكون محطة حاسمة لتحقيق تقدم ملموس نحو الحل النهائي.
