فتحت السلطات المغربية تحقيقات موسعة مع عدد من المنعشين العقاريين بعد ورود شبهات خطيرة تتعلق بعدم التصريح بمبالغ مالية ضخمة تم تسلمها من مغاربة مقيمين بالخارج (MRE)، مقابل اقتناء شقق داخل المملكة.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فقد اشترط بعض المنعشين العقاريين على زبنائهم من مغاربة المهجر تحويل جزء من ثمن الشقق بالعملة الصعبة، خصوصًا باليورو، والباقي بالدرهم المغربي. غير أن هذه العمليات المالية لم يتم التصريح بها لدى السلطات المختصة، وهو ما أثار شكوك مكتب الصرف، الذي بادر إلى فتح تحقيقات دقيقة حول هذه التحويلات غير المعلنة.
وقد كشفت التحقيقات الأولية أن هؤلاء المنعشين لم يحترموا المساطر القانونية المنظمة لتحويل الأموال من الخارج، مما شكل خرقًا صريحًا للقانون المالي المغربي، وطرح تساؤلات حول احتمال وجود عمليات تبييض أموال وراء هذه الصفقات العقارية.
ويأتي تحرك السلطات أيضًا على خلفية شكاوى تقدمت بها شركات عقارية منافسة، اتهمت هؤلاء المنعشين بممارسة منافسة غير نزيهة، خاصة بعد مشاركتهم في جولات ترويجية ومعارض عقارية نُظمت بكل من فرنسا وبلجيكا وهولندا، استهدفت الجالية المغربية المقيمة بأوروبا.
وبالتنسيق مع مديرية الضرائب، قام مراقبو مكتب الصرف بتدقيق الحسابات البنكية والتصريحات الجبائية للمنعشين المشتبه بهم، حيث تبيّن أن مبالغ مالية كبيرة، محوّلة من الخارج، لم تُصرّح بها لا لدى مصلحة الضرائب ولا لدى مكتب الصرف، وهو ما يُعد مخالفة جسيمة قد تُفضي إلى متابعات قضائية.
وتسعى السلطات، من خلال هذه التحقيقات، إلى كشف خيوط شبكة محتملة للتهرب الضريبي وتبييض الأموال في القطاع العقاري، الذي يُعتبر من أكثر القطاعات استقطابًا لرؤوس الأموال من الخارج، لا سيما من طرف مغاربة العالم. ويُنتظر أن تُفضي هذه التحقيقات إلى إجراءات زجرية وعقوبات مالية وربما جنائية، في حال ثبوت التهم الموجهة للمعنيين.
