في خطوة مثيرة للقلق، أعطى الرئيس الجزائري الضوء الأخضر لانطلاق حملة واسعة لطرد المواطنين المغاربة المقيمين بصفة قانونية في الجزائر، رغم استمرار إغلاق الحدود بين البلدين بسبب النزاع حول الصحراء المغربية.
ويعيد هذا القرار إلى الأذهان ما حدث خلال “المسيرة السوداء” سنة 1975، عندما قامت الجزائر بترحيل عشرات الآلاف من المغاربة قسرًا، تاركين وراءهم عائلاتهم وممتلكاتهم التي استولى عليها النظام الجزائري دون أي تعويض حتى اليوم. وقد خلّف هذا الإجراء حينها جروحًا عميقة في النسيج الأسري، لا سيما بين الأزواج المختلطين.
لكن يبدو أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نسي أو تجاهل هذا الفصل المؤلم من التاريخ، مبررًا قراره الجديد باتهامات واهية، من بينها “إغراق الجزائر بالمخدرات القادمة من المغرب”، عبر شبكات تهريب تنشط في المدن الجزائرية.
ولم يسلم حتى القنصل المغربي في وهران من هذه الحملة، حيث تم طرده في وقت سابق بذريعة “غير مقنعة”، قبل أن يتم طرد أربعة مغاربة آخرين تحت ذريعة لا تقل سخرية: تهريب الحشيش.
في ظل هذا التصعيد، يُخشى أن يتحول جميع المغاربة المقيمين في الجزائر إلى أهداف مباشرة للسلطات الجزائرية، بل وحتى للمواطنين الذين يتم تحريضهم عبر الخطاب الرسمي لتوجيه الإهانات والتهديدات، في محاولة لدفعهم إلى الرحيل ومصادرة ممتلكاتهم.
وبينما يتصاعد هذا التوتر، تتزايد المخاوف من أن ينفجر الوضع بين البلدين، خاصة مع استمرار الاستفزازات العسكرية على طول الحدود، من خلال تكرار تسلل ميليشيات تخدم أجندات النظام الجزائري، في ظل صمت مغربي واضح وتحفظ على الرد.
