استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين تم تعيينهم في مناصبهم الجديدة، في إطار مواصلة تفعيل المبدأ الدستوري لاستقلال السلطة القضائية وترسيخ أسس العدالة في المملكة.
وقد شملت التعيينات الملكية:
-
السيد هشام بلاوي، الذي تم تعيينه وكيلًا عامًا للملك لدى محكمة النقض ورئيسًا للنيابة العامة، بالإضافة إلى عضويته في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
-
السيد حسن طارق، الذي تم تعيينه عضوًا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته وسيط المملكة.
-
السيد فريد الباشا، الذي عُيّن هو الآخر عضوًا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد القسم أمام جلالة الملك، في احترام تام للأعراف القضائية والدستورية، بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية: ركيزة الاستقلال ودينامية الإصلاح
يُعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يرأسه جلالة الملك، الهيئة الضامنة لاستقلال القضاء في المغرب. ويتولى المجلس مهام أساسية تتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم، بالإضافة إلى إصدار توصيات وآراء حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة.
ويكرس الفصل 115 من دستور المملكة دور المجلس في ضمان حسن سير المرفق القضائي، حيث ينص على تشكيله من عدد من الأعضاء، من ضمنهم:
-
الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسًا منتدبًا،
-
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،
-
رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض،
-
ممثلون عن قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية،
-
وسيط المملكة،
-
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
-
خمس شخصيات يعينها جلالة الملك مشهود لها بالكفاءة والنزاهة في مجال القضاء واستقلاليته.
وتأتي هذه التعيينات الجديدة في سياق مواصلة الإصلاح القضائي، وإعطاء نفس جديد للمؤسسة الدستورية التي تضطلع بدور محوري في الحفاظ على الثقة في العدالة المغربية وضمان حيادها واستقلاليتها.
