ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الاثنين 12 ماي 2025، الموافق لـ14 ذو القعدة 1446 هـ، مجلسا وزاريا هاما بالقصر الملكي بالرباط، خصص للتداول والمصادقة على مجموعة من المشاريع القانونية والتنظيمية، والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى موجة تعيينات في مناصب عليا، تعكس حرص جلالته على مواصلة بناء دولة المؤسسات وتعزيز السيادة الوطنية والدينامية الدبلوماسية للمملكة.
قضايا الماء والفلاحة في صدارة الاهتمام الملكي
في مستهل أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول آثار التساقطات المطرية الأخيرة على الموسم الفلاحي، وكذا وضعية القطيع الوطني والإجراءات المتخذة لإعادة بنائه بشكل مستدام.
وقد أكد الوزير أن هذه الأمطار كانت لها نتائج إيجابية على المحاصيل الزراعية، خصوصا الحبوب، وكذا الأشجار المثمرة والغطاء النباتي والرعي.
وفي السياق ذاته، دعا جلالته إلى الحرص على نجاح عملية إعادة تكوين القطيع وفق معايير مهنية مضبوطة، تحت إشراف لجان محلية تقودها السلطات.
كما طرح جلالته سؤالا على وزير التجهيز والماء حول وضعية السدود، الذي أفاد أن نسبة ملئها بلغت 40,3%، مما يتيح تعبئة 6,7 مليار متر مكعب من المياه، أي ما يعادل سنة ونصف من استهلاك الماء الصالح للشرب.
إصلاحات قضائية وهيكلة للعدالة
صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يعدل ويكمل النظام الأساسي للقضاة، ويتضمن مستجدات تتعلق بالإجازات المرضية قصيرة وطويلة الأمد، وإجازات الأمومة والأبوة والكفالة والرضاعة، تماشيا مع مستجدات الوظيفة العمومية.
مراجعات في الميدان العسكري
كما صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالمجال العسكري، شملت الملاحة الجوية العسكرية، ووضعية الملحقين العسكريين وأجور وتعويضات أفراد القوات المسلحة الملكية، وذلك في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لتقوية جاهزيتها وتحفيز مواردها البشرية.
ديبلوماسية نشطة وتكريس السيادة على الصحراء
وفي بعد دبلوماسي قوي، صادق المجلس على 11 اتفاقية دولية، من بينها 6 تم توقيعها بمدينة العيون والداخلة، في اعتراف صريح بسيادة المغرب على صحرائه.
وشملت هذه الاتفاقيات ميادين التعاون القضائي، والجبائي، والتعليم العالي، والبحث العلمي، واللوجستيك، والطاقة، إلى جانب اتفاق احتضان المغرب للمقر الدائم للاتحاد الإفريقي للمكفوفين.
تعيينات عليا لإعادة هيكلة الإدارة الترابية
في خطوة تجسّد التحديث الإداري، أشرف جلالة الملك على تعيين 25 مسؤولا في مناصب ولاة وعمال، نذكر منهم:
-
سمير محمد التازي، والي الكاتب العام لوزارة الداخلية
-
محمد فوزي، والي المفتش العام للإدارة الترابية
-
حسن أغماري، والي مدير الشؤون الانتخابية
-
عبد الحق حراك، والي مدير نظم المعلومات والاتصال
أما على مستوى العمالات والأقاليم، فقد تم تعيين:
محمد علي حبوحة (سطات)، جمال خلوك (برشيد)، عادل المالكي (المحمدية)، الحسن بوكوتة (بن سليمان)، سمير اليزيدي (قلعة السراغنة)، محمد درهم (سيدي إفني)، إبراهيم أبو زيد (صفرو)، هشام مدغري العلوي (خريبكة)، حميد شنوري (بركان)، محمد سالم السبتي (شتوكة آيت باها)، نور الدين أوعبو (فجيج)، محمد رشيد (الصويرة)، منير هواري (سيدي بنور)، بشرى برادي (عين الشق – أول امرأة تتولى هذا المنصب)، عبد المؤمن طالب (اليوسفية)، عمر العمراني (الحاجب)، محمد باري (طاطا).
كما تم تعيين:
يونس الخويليدي (جهة الرباط-سلا-القنيطرة)، أولاد لمسافر (جهة طنجة-تطوان-الحسيمة)، حنان الرياحي (جهة مراكش-آسفي)، وعبد الله العلوي مديرا للتواصل بوزارة الداخلية.
سفراء جدد في مواقع استراتيجية
وعلى المستوى الدبلوماسي، تم تعيين عشرة سفراء جدد:
يوسف إيماني (إثيوبيا)، محمد صلاح بابانا العلوي (غينيا بيساو)، سيدي محمد بيد الله (الموزمبيق)، خالد أفكير (زامبيا)، نزهة العلوي المحمدي (رواندا)، الحسن لسري (العراق)، رضوان أدغوغي (بولندا)، نادية الهنوت (الفلبين)، مريم الناجي (فيتنام)، أمين الشابي (باكستان).
وتعكس هذه التعيينات انفتاح الدبلوماسية المغربية على فضاءات جديدة بأجندة متعددة الأطراف.
مناصب استراتيجية في الاستثمار والصحة والرقمنة
وفي السياق الاقتصادي، تم تعيين نزهة حيات مديرة عامة لصندوق محمد السادس للاستثمار، وسعيد جبراني مديرا عاما للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات.
وفي قطاع الصحة، تم تعيين محمد أقوري مديرا عاما للتجمع الصحي الترابي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، كمنطقة تجريبية في إطار تعميم النموذج الجديد للحكامة الصحية.
وفي مجال التحول الرقمي، تم تعيين أمين المزواقي مديرا عاما لوكالة التنمية الرقمية، في خطوة تعكس إرادة المملكة في تعزيز سيادتها الرقمية.
