تتجه الأنظار إلى جلسة الاثنين بعد الزوال بمجلس النواب، حيث يرتقب أن يلقي رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مداخلته الشهرية التقليدية حول السياسة العامة، والتي اختار أن يخصصها هذه المرة لقطاع التعليم، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بالنظر إلى حساسية هذا الملف، الذي قد يطغى على ملفات أخرى لا تقل أهمية.
في الشق السياسي، تستعد المعارضة لتوجيه أسئلتها وتدخلاتها، بهدف إرباك خطاب رئيس الحكومة، رغم ما يبدو من تراجع في نيتها تقديم ملتمس الرقابة، الذي سبق وأن لوّحت به في وقت سابق.
ويأتي هذا اللقاء البرلماني في سياق دخول حزب التجمع الوطني للأحرار في أجواء ما قبل الحملة الانتخابية، وسط ضجة إعلامية وفضائح أثارت انتقادات واسعة، مما يمنح المعارضة فرصًا متعددة للخروج عن موضوع الجلسة، وتحويلها إلى ساحة سجال سياسي محتدم.
أما بشأن الملف الرئيسي للجلسة، وهو التعليم، فمن المنتظر أن يستعرض أخنوش ما تعتبره حكومته منجزات في هذا المجال، رغم أنها تظل محل تشكيك من قبل معارضيه. وسيحاول رئيس الحكومة تدارك الموقف وعدم الانفعال، خلافًا لبعض إطلالاته السابقة التي أثارت جدلاً.
وحرصًا منه على الدفاع عن صورة ومجهودات صديقه وزير التربية الوطنية، سعد برادة، القادم من عالم المال والأعمال وصناعة الشوكولاتة إلى عالم السياسة عبر بوابة حزب الأحرار، ثم إلى وزارة تعيش على إيقاع إصلاحات صعبة، سيجد رئيس الحكومة نفسه مضطرًا للرد على الأسئلة المتعلقة بتعثر الحوار الاجتماعي، الذي تسعى النقابات التعليمية إلى توظيفه كورقة ضغط ضد الحكومة عمومًا، والوزير برادة خصوصًا.
الجلسة البرلمانية المرتقبة لن تكون عادية، إذ يُتوقع أن تسودها أجواء صاخبة ومداخلات حادة، في مشهد سياسي مفتوح على كل الاحتمالات.
.
