في تطور طال انتظاره، قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، فتح تحقيق داخلي في قضية “بيع ديبلومات الماستر”، التي أثارت موجة من الغضب والصدمة في الأوساط الجامعية، بعد الاشتباه في تورط أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر في أكادير.
التحقيقات الأولية كشفت عن شبهات بيع شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية، ما شكل صدمة كبيرة للرأي العام وللطلبة، خصوصًا أن المعني بالأمر كان يشغل موقعًا أكاديميًا حساسًا ويُدرّس مادة القانون الخاص.
بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، تم اعتقال الأستاذ، وسط مؤشرات على تورط أطراف أخرى داخل وخارج الجامعة، وهو ما يثير فرضية وجود شبكة منظمة تستغل النظام الأكاديمي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
في هذا السياق، عقد الوزير ميداوي اجتماعًا طارئًا مع عميد الكلية وعدد من مسؤولي الجامعة، لتدارس تداعيات الفضيحة واتخاذ الإجراءات المناسبة، قبل أن تعلن الوزارة عن إحالة الملف برمته إلى القضاء، مؤكدة على احترام استقلالية السلطة القضائية وترك المجال للعدالة لتقول كلمتها.
وفي ظل تصاعد القلق بين الطلبة، خرج عميد الكلية بتدوينة عبر “فيسبوك” طمأن فيها الجميع بأن العملية التعليمية لن تتوقف، وسيتم تعويض الأستاذ الموقوف بأساتذة آخرين لمتابعة الامتحانات وتصحيحها، مع الاستمرار في الإشراف على مشاريع التخرج.
من جانبه، علّق رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان قائلاً: “نخليو القضاء يدير خدمتو، واللي دار شي حاجة، القانون غادي ياخذ مجراه فيه”، في إشارة إلى أن الحكومة لن تتدخل في مسار العدالة، وستترك للمؤسسات المختصة صلاحياتها الكاملة.
