قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “تدبير مرافق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة وجدة والجماعات المحيطة بها يتم منذ سنة 2013 من طرف شركة ‘موبيليس ديف’ التابعة لمجموعة ‘سيتي بيس ترانسبور’، لمدة 10 سنوات، وتستغل بموجبه 23 خطا”.
وأكد لفتيت، ضمن جوابه عن سؤال كتابي برلماني للنائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة حورية ديدي، أنه “نتيجة للعجز المالي المرتبط بعقد التدبير المفوض تعذّر وفاءُ الشركة المفوض لها بالتزاماتها المتعلقة بالأسطول التعاقدي، ما أدى إلى اختلالات ومشاكل مرتبطة بأسطول حافلات النقل الحضري بالمدينة”.
وبناء على ذلك أورد المصدر ذاته أنه “لمعالجة هذه الوضعية، وبغية إعادة التوازن المالي للعقد، عُقدت مجموعة من الاجتماعات على المستويين المحلي والمركزي، أفضت إلى إعداد ملحق تعديلي للعقد يتضمن مراجعة البرنامج الاستثماري التعاقدي، إذ أصبح الأسطول التعاقدي يتكون من 102 حافلة”.
كما بيّن الوزير المذكور أن “السلطة المحلية تنسق مع السلطة المفوِّضة والمفوَّض له من أجل تحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال خلال السنتين المتبقيتين من العقد، الذي ستنتهي مدته بنهاية شهر دجنبر 2026”.
وفي السياق نفسه دائما قال المسؤول الأول في وزارة الداخلية إن الأخيرة “تعمل، في إطار تطوير منظومة التنقلات، على التطوير المستمر لهذا القطاع من مختلف جوانبه، بما في ذلك النقل الحضري العمومي، إذ تم وضع برنامج جديد للفترة 2025 ـ 2029 لتدبير هذا المرفق الحيوي، تتمثل أهدافه الرئيسية في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية للعقود، مع مراعاة التعريفة الاجتماعية وتوفير خدمة مستدامة وعالية الجودة وضمان إنجاز الاستثمارات”.
ومن بين أهداف هذا البرنامج، وفق الجواب الكتابي ذاته، “تدبيرُ الجوانب القانونية وتعزيز وتقوية السلطات المفوضة في علاقتها مع تدبير هذا المرفق؛ ففي هذا الشأن فإن الجماعة بصدد إعداد دراسة الجدوى المتعلقة بتجديد عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات، الذي ستسعى من خلاله إلى تجاوز كل الصعوبات التي سيتم رصدها خلال العقد الحالي”.
وتعيش عاصمة الجهة الشرقية منذ أسابيع على وقع نقاش عمومي موسّع حول المشاكل التي بات يعرفها النقل الحضري العمومي بالمدينة، ارتباطا دائما بالأزمة التي صارت حافلات النقل الحضري بالمدينة تتخبّط وسطها، موازاة مع مطالب مدنية يتواصل رفعها حول أهمية وضرورة صون الحق في التنقل وفي ظروف لائقة وتحفظ الكرامة.
ويواصل عمال ومستخدمو الشركة المفوّض لها تأمين النقل العمومي عبر الحافلات بالمدينة (موبليس ديف) تجسيد إضرابهم المفتوح عن العمل، والمُرفق باعتصامات ومسيرات احتجاجية، وذلك بقيادة المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل.
وخاض جزء من ساكنة المدينة، السبت الماضي، وقفة تضامنية مع مستخدمي الشركة المذكورة، وذلك أمام مقر ولاية جهة الشرق، رفعوا خلالها مطالب بطيّ مظاهر هذه الأزمة التي مازالت تتمدّد، وشغلت السلطات المنتخبة على مستوى المدينة طيلة شهر فبراير الماضي.
وانتقد فرع الحزب الاشتراكي الموحد بوجدة مؤخرا مختلف “الامتيازات” التي استفادت منها شركة “موبيليس ديف”، بما فيها “تخفيض البرنامج الاستثماري الأصلي من 396.200.000 درهم إلى 150.970.762 درهما، بما يصل إلى نسبة 62 في المائة، فضلا عن تخفيض مبلغ الإتاوة السنوية من 30 ألف درهم إلى 3000 درهم للخط سنويا”، بحسبه.
