شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الجمعة، فصلاً جديداً من محاكمة طبيب التجميل الشهير ومجموعة من المتهمين المتابعين معه، حيث واصلت هيئة الدفاع مرافعاتها، في جلسة طبعها التركيز على خروقات مزعومة شابت مرحلة البحث التمهيدي.
وخلال مرافعتها، شككت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، في مشروعية عدد من الإجراءات المعتمدة خلال التحقيق، متسائلة عن مصداقية الأدلة التي بُنيت عليها المتابعات، وطرحت تساؤلاً استنكارياً: “هل أصبحت الشرطة القضائية تصنع الأدلة؟”، معتبرة أن عدداً من الإجراءات تفتقر للغطاء القانوني، مما يجعلها غير قابلة للاعتماد قضائياً، حسب تعبيرها.
وطالبت الإبراهيمي المحكمة بتعيين خبير محلف من أجل فحص مجموعة من الوقائع المثيرة للجدل، مشيرة إلى أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة يستند إلى معطيات “غير مؤطرة قانونياً”، وهو ما يتعارض – بحسبها – مع شروط المحاكمة العادلة.
الشق القانوني ومفهوم العمل الطبي
وتوقفت المحامية مطولاً عند الطبيعة القانونية لعمل المصحات الخاصة، معتبرة أن الممارسة الطبية لا تندرج ضمن نطاق المعاملات التجارية، وأن الوثائق الطبية لا يمكن اعتبارها وثائق تجارية، مما يسقط – في نظرها – الأساس القانوني لمتابعة موكلتها بتهم تتعلق بتزوير الفواتير.
وأوضحت أن موكلتها، مونية بنشقرون، ليست طبيبة ولا تنتمي إلى الطاقم الإداري للمصحة، مما يضعف الربط بينها وبين التهم المنسوبة إليها. كما شددت على أن العلاقة المالية بين الطبيب والمريض تُنظم باتفاق مباشر لا يتدخل فيه طرف ثالث، مؤكدة أن تغطية النفقات تخضع لمعايير تأمينية محددة.
نفي تهمة الاتجار بالبشر والنصب
وفي ردها على تهمة الاتجار بالبشر، أبرزت الإبراهيمي غياب العناصر التكوينية لهذه الجريمة في ملف موكلتها، مطالبة باستبعاد التقرير الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية، مشيرة إلى أن هذا التقرير لا يستوفي الشروط القانونية اللازمة لاعتماده كدليل.
واستحضرت المحامية تصريحات الطبيب المتهم الرئيسي، التي أشار فيها إلى أن المصحة كانت تقدم خدماتها للمرضى المعوزين الذين لم تستقبلهم المستشفيات العمومية، في إطار تضامني محض وليس بهدف الاحتيال.
خاتمة المرافعة: “براءة لا غبار عليها”
واختتمت الإبراهيمي مرافعتها بالتأكيد على أن جميع التهم الموجهة إلى موكلتها، وعلى رأسها النصب والاتجار بالبشر، لا تستند إلى أسس قانونية متينة. واعتبرت أن الحكم الابتدائي افتقر إلى الأرضية القانونية السليمة، مما أدى إلى ما وصفته بـ”ظلم المتهمين”، داعية هيئة الحكم إلى إعلان براءة موكلتها كاملة.
