أطلقت المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالدار البيضاء من جديد طلب عروض لإنجاز دراسة تقنية تهدف إلى تحديد معالم الطريق السيار الجديد الذي سيربط بين الطريق السيار القاري الدار البيضاء-الرباط والطريق السيار الدار البيضاء-حد السوالم ودار بوعزة، في خطوة تعتبر محورية ضمن جهود توسيع البنية التحتية الطرقية وتعزيز الربط الطرقي بين أهم محاور جهة الدار البيضاء-سطات.
وحسب وثائق طلب العروض، فإن هذا المشروع يروم إلى ربط الطريق السيار القاري الدار البيضاء-الرباط بالطريق السيار تيط مليل-برشيد والطريق السيار الدار البيضاء-برشيد (A3)، وكذلك الطريق السيار الدار البيضاء-حد السوالم (A1) والطريق الجهوية RR320، وذلك بهدف تقليص المسافة ومدة التنقل بشكل كبير لفائدة مستعملي الطريق المتوجهين نحو برشيد وحد السوالم، خاصة القادمين من العاصمة الرباط.
رهان على تخفيف الضغط المروري
الطريق السيار الجديد، والذي يُنتظر أن يخفف الضغط الكبير على الطريق السيار A1 بين تيط مليل وحد السوالم، سيكون بمثابة متنفس للبنية الطرقية في هذه المنطقة الحيوية، كما يهدف إلى توفير ممر بديل عالي الجودة وتحسين انسيابية حركة السير بين شمال الجهة وجنوبها.
وستشمل الدراسة، التي تصل كلفتها التقديرية إلى 3 ملايين درهم وتمتد على فترة خمسة أشهر، تحديد الإمكانيات التقنية والهندسية لتشييد الطريق، مع أخذ الاعتبارات البيئية والحضرية والتنموية للمنطقة بعين الاعتبار، خصوصًا أنها تضم مكونات سكانية واقتصادية متسارعة النمو.
نحو ربط أفضل بين أربع مناطق استراتيجية
وفق وثائق المشروع، فإن الطريق المزمع دراسته سيعزز الربط الطرقي بين أربع مناطق استراتيجية، وهي: إقليم بنسليمان، عمالة المحمدية، إقليم مديونة، وإقليم النواصر، وهي مناطق تعرف حركية صناعية وسكنية متزايدة، مما يجعل تحسين الربط الطرقي فيما بينها أولوية تنموية ملحة.
ويأتي هذا المشروع ضمن مقاربة شمولية تعتمدها وزارة التجهيز والماء لتوسيع شبكة الطرق السيارة الوطنية، وتجويد الربط بين المدن الكبرى والمناطق الصناعية الصاعدة، بما في ذلك تيسير تنقل السلع والأشخاص، وتخفيف الازدحام داخل محور الدار البيضاء الذي يعد الأكثر كثافة على المستوى الوطني.
طلب عروض جديد بعد فشل سابق
ويُذكر أن المديرية الجهوية للتجهيز كانت قد أطلقت طلب عروض أول في ديسمبر الماضي، لكنه أُعلن غير مثمر بسبب عدم مطابقة العروض التقنية الثلاثة المقدمة (من طرف شركات Conseils Ingénierie et Développement، NOVEC، وتحالف SETEC Maroc-SETEC International) لأحكام المادة 4 من دفتر شروط العرض.
وهو ما دفع إلى إعادة إطلاق المسطرة بشكل يستجيب للمعايير التقنية والإدارية المطلوبة، على أمل التقدم في هذا المشروع الاستراتيجي الذي قد يغير وجه الربط الطرقي في محيط العاصمة الاقتصادية.