في ظل التصعيدات الاقتصادية والسياسات الحمائية التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد عدد من القوى التجارية الكبرى، أعلنت اللجنة الفيدرالية للملاحة البحرية الأمريكية (FMC) عن فتح تحقيق واسع النطاق بشأن القيود التي تعيق حركة الشحن في سبع ممرات بحرية حيوية، من بينها مضيق جبل طارق الذي يربط بين الموانئ المغربية والإسبانية.
وأفاد التقرير الصادر عن اللجنة الفيدرالية، والمنشور بالسجل الفيدرالي الأمريكي، بأن مضيق جبل طارق يُعدّ أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم، حيث تعبره أعداد كبيرة من السفن التجارية يوميًا، مما يجعله معرضًا لمخاطر الاصطدام والازدحام، خاصة خلال فترات الذروة.
عوامل معقدة تزيد من المخاطر
ووفقًا للمصدر نفسه، فإن العوامل الطبيعية مثل التيارات البحرية القوية، والرياح العاتية، والضباب الكثيف تزيد من تعقيد الملاحة في المضيق، إلى جانب المخاطر البيئية المحتملة مثل تسرب النفط والتلوث البحري. كما أشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية بين المغرب وإسبانيا حول وضع جبل طارق، بالإضافة إلى أنشطة التهريب والجريمة المنظمة، تلعب دورًا في التأثير على الوضع الأمني للممر البحري الاستراتيجي.
ويُضاف مضيق جبل طارق إلى قائمة تشمل كلًا من قناة السويس، القناة الإنجليزية، مضيق ملقا، الممر البحري الشمالي، مضيق سنغافورة، وقناة بنما، وهي جميعها ممرات حيوية خاضعة لتحقيقات اللجنة الفيدرالية الأمريكية المعنية بتنظيم النقل البحري التجاري والرقابة على القطاع.
تحقيق أمريكي في تأثير القوانين واللوائح على الشحن البحري
وكشف التقرير أن الهدف من التحقيق هو تحديد ما إذا كانت العوائق المفروضة في هذه الممرات البحرية ناتجة عن قوانين أو ممارسات تنتهجها الحكومات الأجنبية أو عن إجراءات مالكي السفن والمسؤولين عن تشغيلها تحت أعلام أجنبية.
ومن المقرر، بحسب اللجنة الفيدرالية، أن تُمنح الأطراف المتهمة فرصة لتقديم تفسيراتها وتوصياتها قبل بدء جلسات الاستماع الرسمية، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول تقلل من القيود المفروضة على حركة الملاحة العالمية.
تصعيدات ترامب الاقتصادية تمتد إلى الممرات البحرية
وتأتي هذه الخطوة في سياق السياسات الاقتصادية التصعيدية التي بدأها الرئيس الأمريكي منذ توليه منصبه، حيث فرض رسومًا جمركية على عدد من الواردات الصينية والكندية والأوروبية والمكسيكية، وأبدى اهتمامًا خاصًا بالممرات البحرية الاستراتيجية، بما في ذلك رغبته في ضم قناة بنما إلى النفوذ الأمريكي لتعزيز سيطرة بلاده على حركة الشحن البحري الدولي.
في ظل هذا المشهد المتوتر، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تأثير هذا التحقيق على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبقية الدول المعنية، وما إذا كانت إدارة ترامب ستتخذ خطوات أخرى قد تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.
