كشفت النيابة العامة في باريس يوم الخميس 15 ماي 2025 عن منح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الإفراج المشروط، وذلك بعد إزالة السوار الإلكتروني الذي كان يضعه منذ السابع من فبراير الماضي في إطار تنفيذ حكم قضائي ضده.
وأوضحت النيابة العامة في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن قرار الإفراج المشروط عن ساركوزي جاء بعد إزالة السوار الإلكتروني يوم الأربعاء، حيث كان يخضع للمراقبة القضائية منذ أكثر من ثلاثة أشهر بقليل.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر حكماً نهائياً على الرئيس اليميني السابق (2007-2012) في دجنبر 2024، يقضي بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة واحدة مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بتهمة الفساد والتواطؤ مع أحد كبار القضاة.
استغل ساركوزي البالغ من العمر 70 عاماً الإمكانية التي يتيحها القانون الفرنسي للمحكوم عليهم الذين تجاوزوا سن السبعين، فتمكن من التقدم بطلب إفراج مشروط قبل انقضاء نصف مدة عقوبته، وهو ما تم الاستجابة له فعلياً.
وفي هذا السياق، أكدت المحامية جاكلين لافون حايك، محامية ساركوزي، حصول موكلها على الإفراج المشروط بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في 14 ماي الجاري. وأوضحت قائلة: “هذا الإجراء الذي كان من الممكن أن يطبق بموجب القانون منذ اليوم الأول، يتوافق تماماً مع القانون وأحكامه”.
وحسب ما أفادت به النيابة العامة، فإن نظام الإفراج المشروط الذي طلبه ساركوزي في 16 أبريل 2025، مُنح له بقرار من قاضي تنفيذ الأحكام في 12 ماي الجاري. ويتضمن هذا النظام مجموعة من الالتزامات التي يتعين على الرئيس السابق احترامها، من بينها ضرورة طلب تصريح مسبق من قاضي تنفيذ الأحكام “لأي تنقل لأكثر من 15 يوماً وأي سفر إلى الخارج”، بالإضافة إلى “الاستجابة لأوامر الاستدعاء” و”تلقي زيارات من مصلحة السجون”.
وذكرت أوساط مقربة من ساركوزي أنه استأنف عمله من مكتبه في باريس يوم الخميس، بعد إزالة السوار الإلكتروني، وأنه يواصل نشاطاته المعتادة.
يذكر أن الرئيس الفرنسي السابق لا يزال متابعاً في قضية أخرى تتعلق بتمويل حملته الانتخابية عام 2007، حيث انتهت جلسات المحاكمة في 8 أبريل المنصرم بعد ثلاثة أشهر من الجلسات، وتم تأجيل إصدار القرار حتى 25 شتنبر المقبل.
وفي هذه القضية الثانية، يشتبه في أن نيكولا ساركوزي أبرم “صفقة فساد” مع الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، عبر أقرب معاونيه، لتمويل حملته الرئاسية التي فاز بها وأوصلته إلى قصر الإليزيه في 2007.
يأتي قرار الإفراج المشروط عن ساركوزي وسط جدل قانوني وسياسي في فرنسا حول محاكمة الرؤساء السابقين وكبار المسؤولين، خاصة وأن قضية التمويل الليبي تعد واحدة من أبرز القضايا السياسية المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة في فرنسا، نظراً لما تحمله من اتهامات خطيرة تتعلق بالفساد والتدخل الأجنبي في الانتخابات الفرنسية.
