انطلقت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في مناقشة ملف قضائي حساس، يتابع فيه مسؤول قضائي سامٍ موقوف عن عمله كان يشغل منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس. ويتابع المعني بالأمر من أجل أفعال منسوبة إليه تتعلق بالارتشاء، واستغلال النفوذ، والنصب، والتحرش الجنسي، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع يُزعم أنها كاذبة بقصد التشهير. وقد قررت المحكمة تأجيل مناقشة الملف إلى جلسة 29 دجنبر الحالي، لإتاحة المزيد من الوقت لدراسة المعطيات والدفوعات.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد واجه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بالرباط المسؤول القضائي بنتائج الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إضافة إلى الخبرات التقنية الهاتفية والخطية. وتفيد المصادر بأن هذه الخبرات خلصت إلى وجود رسائل مكتوبة يشتبه في توجيهها إلى صاحب موقع إلكتروني مقيم بإيطاليا، تتضمن معطيات يُعتبر أنها مسيئة لقضاة وشخصيات عمومية.
وتعود بداية القضية إلى شكاية تقدم بها رجل أعمال من مدينة فاس، أكد فيها أنه تعرض لابتزاز واستغلال نفوذ ونصب، مدعياً أن المسؤول القضائي استغل صفته المهنية لإقناعه بوجود ملفات قضائية قد تلاحقه، مقابل مبالغ مالية وخدمات مختلفة من أجل التدخل لصالحه أو لصالح أقاربه. كما تحدث المشتكي عن وقائع يعتبرها إخلالاً بواجب التحفظ ومسّاً بحرمته الأسرية.
ويشير الملف كذلك إلى شبهة علاقات مشبوهة بين المسؤول القضائي وبعض الوسطاء، وإلى مزاعم بخصوص تدخلات مفترضة في قضايا أو نزاعات مقابل منافع مادية أو عينية. غير أن هذه الأفعال تبقى في مرحلة الاتهام، ريثما تقول المحكمة كلمتها النهائية في الموضوع، في إطار محاكمة عادلة تحترم حقوق الدفاع، مع التأكيد على تمتع المتهم، شأنه شأن أي مواطن، بقرينة البراءة إلى أن يثبت العكس بحكم قضائي نهائي.
