في رسالته التقليدية التي وجهها، أمس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، إلى الضباط وضباط الصف والجنود، أكد جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على أهمية أن يصبح المغرب في أقرب وقت، دولة صناعية عسكرية معترف بها عالميًا، وذلك لتعزيز دفاعه الوطني، وخلق فرص شغل متخصصة، وجلب العملة الصعبة وتراكمها.
وقد بدا الخطاب واضحًا لا لبس فيه، فالمملكة قطعت بالفعل أشواطًا متقدمة في هذا الاتجاه، من خلال عدد كبير من المشاريع التي تم الإعلان عنها في الشهور الأخيرة، والتي يُرتقب أن تدخل حيّز التنفيذ قريبًا.
وشدد الملك على أن الدولة ستمنح الأولوية القصوى لهذا الورش الطموح، مع توفير امتيازات كبيرة للمستثمرين المغاربة والأجانب، لضمان إنجاحه. الهدف الأسمى، كما أوضح جلالته، يتمثل في تحقيق السيادة الدفاعية، عبر تنويع الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة أمام الفاعلين المحليين والدوليين.
غير أن الصناعيين المغاربة، الذين يفتقر أغلبهم للخبرة في هذا المجال، قد يتركون الساحة للشركات الأجنبية، إلا إذا تمكنوا من إيجاد شركاء دوليين للانخراط في هذه الدينامية الواعدة، التي يُرتقب أن تحقق أرقامًا قياسية على مستوى الإنتاج والتصدير.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه بعض الأطراف تدرس خطواتها، أعلن عدد من المستثمرين الأجانب مسبقًا عن تجاوبهم مع نداء جلالة الملك، معربين عن اهتمامهم بالاستثمار في مشاريع كبرى بالمغرب، باسم كيانات عالمية مرموقة في قطاع الصناعات الدفاعية، مستلهمين النجاح الذي حققته شركات كبرى في قطاع الصناعات الجوية بالمملكة.
ويأمل هؤلاء المستثمرون في تطوير نماذج شراكة مع بلد يُعتبر من كبار مستوردي المعدات العسكرية، ويشهد ميزانيته الدفاعية نموًا ملحوظًا. لاسيما وأن الإطار القانوني المحفز أصبح جاهزًا، كما أن الإجراءات التحفيزية حُددت وتم وضعها رهن إشارة الراغبين في الانخراط في هذا التوجه.
فهل نحن على مشارف توقيع اتفاق تاريخي لعقد عسكري ضخم، سيشكل انطلاقة فعلية لصناعة الدفاع المغربية؟
