بعد شهور من التوتر الدبلوماسي، أعلنت الجزائر وفرنسا رسميًا استئناف الحوار الثنائي بينهما، بمناسبة عيد الفطر، يوم الإثنين 31 مارس. فقد أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون اتصالًا هاتفيًا جددا فيه رغبتهما في “بعث حوار مثمر” يقوم على الشراكة المتكافئة، انطلاقًا من المصالح الاستراتيجية المشتركة على ضفتي المتوسط.
ملفات حساسة على الطاولة
أولى الخطوات المعلنة تمثلت في استئناف التعاون الأمني فورًا، لا سيما في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر. كما أكد الجانبان التزامهما الفوري بإعادة تفعيل التعاون في ملف الهجرة، الذي تأزم مؤخرًا بعد هجوم مدينة مولوز في فبراير، والذي كان منفذه جزائريًا خاضعًا لقرارات ترحيل فرنسية لم تنفذ بسبب رفض الجزائر استقباله.
ملف الذاكرة يعود إلى الواجهة
وبموازاة ذلك، أُعيد تحريك ملف “الذاكرة التاريخية”، حيث ستستأنف اللجنة المختلطة للمؤرخين عملها بهدف تقديم مقترحات ملموسة قبل صيف 2025، حول فترة الاستعمار الفرنسي وحرب التحرير الجزائرية، وهو ملف لطالما كان حجر عثرة أمام تطبيع شامل للعلاقات.
انفراج حذر مشروط بإجراءات ملموسة
وتعهد الطرفان بتكثيف اللقاءات الوزارية خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لعقد قمة رفيعة المستوى لم يُحدد موعدها بعد. كما أبدى الرئيسان رغبتهما في دفع التعاون الاقتصادي الذي تأثر سلبًا بسبب الأزمات المتكررة بين البلدين.
ومع ذلك، تبقى هذه الدينامية رهينة بإشارات قوية من الجزائر، خاصة في ملف حقوق الإنسان، وفي مقدمتها قضية الكاتب المسجون بوعلام صنصال، التي لم تُذكر صراحة في البيان، لكنها قد تعيق تقدم الحوار في حال تجاهلها.
