مع اقتراب انتهاء مخططها الاستراتيجي 2022-2025 في شهر دجنبر المقبل، تستعد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لإطلاق التحضير لخارطة طريق جديدة تمتد إلى غاية 2030. وتهدف هذه الاستراتيجية المرتقبة إلى ترسيخ المكتسبات، تعزيز الأمن العقاري والخرائطي، وتسريع وتيرة الرقمنة.
دراسة استراتيجية بأكثر من مليوني درهم
ستنطلق الدراسة الخاصة بهذا المخطط في شتنبر المقبل بميزانية تفوق مليوني درهم. وستتمحور حول مهمتين أساسيتين: وضع رؤية استراتيجية واضحة وإرساء خطة متعددة السنوات، اعتماداً على تقييم شامل للدورتين السابقتين (2017-2021 و2022-2025). كما ستشمل هذه الخطة إعداد مؤشرات أداء دقيقة، ولوحات قيادة استراتيجية، ونماذج للتقارير الدورية (ربع سنوية وسنوية ونهاية دورة).
أداء مالي قوي
تأتي هذه الخطوة في سياق مالي إيجابي، حيث حققت الوكالة خلال سنة 2024 رقم معاملات بلغ 9,33 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% مقارنة بسنة 2023. وهو ما يعكس متانة المؤسسة وقدرتها على تعبئة الموارد لتمويل مشاريعها الكبرى.
تحول رقمي متسارع
تسعى الوكالة، من خلال مخططها الجديد، إلى تسريع التحول الرقمي عبر تحديث خدمات المرتفقين وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تعزيز الحكامة الداخلية. كما ستولي أهمية كبرى لورش التعميم الشامل للتحفيظ العقاري وتطوير نظام الأرشيف العقاري.
مهمة تاريخية برؤية عصرية
منذ تأسيسها في صيغتها الحالية سنة 2003، ظلت الوكالة تواصل تقاليد تمتد إلى سنة 1913 مع إرساء نظام التحفيظ العقاري وإنشاء مصلحة الطبوغرافيا سنة 1924. وتتمثل مهامها في الإشهار العقاري، المحافظة على الحقوق العينية، تحديث السجل العقاري الوطني، وإنتاج الخرائط الطبوغرافية والشبكات الجيوديزية.
اليوم، تراهن الوكالة على مخطط 2030 ليكون رافعة حقيقية لـ الابتكار، الشفافية والفعالية، في خدمة المواطن والمقاولة والدولة، وتعزيز التنمية الترابية والاقتصادية.
