أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، حكمًا نهائيًا يقضي بعزل إدريس الرازي من رئاسة مجلس مقاطعة حسان، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وكانت المحكمة قد حجزت الأسبوع الماضي ملف عزل الرازي للمداولة، محددة هذا اليوم للنطق بالحكم. من جهته، أعلن الرازي عزمه استئناف الحكم الصادر ضده.
تعود تفاصيل القضية إلى دورة يناير الماضية للمجلس، حيث صوت 32 مستشارًا بمقاطعة حسان لصالح ملتمس عزل الرازي، الذي تقدم به 31 عضوًا من أعضاء المجلس، استنادًا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. وبعد التصويت، أُحيل القرار إلى والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، الذي نقل الملف بدوره إلى المحكمة الإدارية لاتخاذ القرار النهائي.
وكان الرازي قد تلقى في فبراير الماضي استدعاءً من مفوض قضائي للمثول أمام القضاء الإداري للنظر في طلب عزله، بعد أكثر من ثلاث سنوات من رئاسته للمقاطعة. ويرى الرازي أن التصويت على عزله لم يكن قرارًا فرديًا من المستشارين، بل جاء نتيجة ضغوط من قادة أحزاب الأغلبية، مثل فاطمة الزهراء المنصوري من حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة من حزب الاستقلال، والطالبي العلمي من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأرجع الرازي سبب هذه الخطوة إلى رفضه دعم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، سعد بنمبارك، خلال الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط، مشيرًا إلى أن مبادئه لا تسمح له بدعم شخص كان دائمًا يعارضه. كما كشف عن تقديم 63 مستشارًا من الأغلبية والمعارضة ملتمسًا لمحاسبة بنمبارك بسبب خروقات، منها تخصيص سكن وظيفي لسيدة دون أن تكون موظفة، وملف “الرباط باركينغ”. ورفض الرازي تقديم استقالته، مطالبًا بكشف الأسباب الحقيقية وراء التصويت، ومتوعدًا بفضح الخروقات التي تهدد المصلحة العامة.
