تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أربعة مستشارين بمجلس جماعة إيموزار كندر إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يشيرون فيها إلى وجود شبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية” و”التلاعب في ملف الأعوان العرضيين” داخل الجماعة التي يرأسها مصطفى لخصم. هذه الشكاية فتحت باب تحقيق قضائي واسع، أفضى في وقت سابق إلى قرار قاضي التحقيق بمنع لخصم من السفر وإلزامه بدفع كفالة مالية مقابل متابعته في حالة سراح.
وقد أثارت هذه الإجراءات الأولية نقاشاً واسعاً، لا سيما أن مصطفى لخصم شخصية معروفة، ليس فقط في عالم الرياضة كبطل عالمي سابق، بل وأيضاً في المجال السياسي والجمعوي. وكان لخصم قد عبر سابقاً عن امتعاضه من قرار إغلاق الحدود، معتبراً أنه قد يضر بالتزاماته المهنية وبتسيير الجمعيات التي يرأسها، لا سيما تلك التي تعنى بالمغاربة المقيمين بالخارج.
الاستئناف يغير مسار المتابعة
قرار الغرفة الجنحية اليوم جاء استجابة للاستئناف الذي تقدمت به هيئة دفاع مصطفى لخصم، والتي طعنت بموجبه في قرار قاضي التحقيق الصادر في الأسبوع قبل الماضي. ويُعد هذا القرار بمثابة انتصار إجرائي لدفاع لخصم، حيث يتيح له حرية التنقل ويخفف من الضغوط المالية المرتبطة بالكفالة، في انتظار استكمال التحقيقات والاستنطاق التفصيلي.
يُذكر أن الملف ما زال معروضاً على القضاء، وقد تم تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم إلى غاية يوم 27 ماي الجاري، وذلك بطلب من هيئة دفاع الطرف المشتكي، مما يؤكد أن مسار القضية لم يُحسم بعد. هذه المستجدات القضائية تعكس استقلالية القضاء وقدرته على مراجعة القرارات الأولية بناءً على الطعون القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه باقي فصول التحقيق والمحاكمة.
