حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من الانتشار المقلق لما يُعرف بـ”المخابز السرية” في عدد من الأحياء والأزقة بمختلف مدن المملكة، معتبرة أن هذه الممارسات تتم “خارج أي إطار قانوني أو صحي”، وتشكل خطراً مباشراً على صحة المواطنين.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن معظم العاملين في هذه المحلات يشتغلون دون توفرهم على شواهد طبية تثبت سلامتهم الصحية وخلوهم من الأمراض المعدية، مشيرة إلى أن ظروف النظافة داخل هذه المخابز “متدهورة للغاية”، وتُستعمل فيها أحياناً دقيق منتهي الصلاحية أو مجهول الجودة، ما يحول الخبز من مادة أساسية يومية إلى تهديد صحي حقيقي.
وتزداد خطورة الوضع، تضيف الجمعية، بسبب طرق نقل الخبز، إذ يتم تسويقه عبر عربات مكشوفة أو دراجات ثلاثية العجلات، ما يعرّضه للغبار والشمس والملوثات، قبل توزيعه في الشوارع أو محلات البقالة دون أي ضمانة للسلامة الغذائية.
هذه الممارسات تُعدّ خرقاً واضحاً للقانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، وكذلك للقانون 31.08 الخاص بحماية المستهلك. ومن ثمّ، دعت الجمعية إلى إغلاق جميع المخابز غير المرخصة، وتشديد المراقبة الميدانية، وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، مع تعزيز ثقة المستهلكين في المخابز القانونية.
من جهته، عبّر السيد حسن آيت سعيد، رئيس الجامعة الوطنية للخبازة والحلويات – جهة الرباط سلا القنيطرة، عن قلق المهنيين، قائلاً: “لا يمكننا الصمت أكثر أمام انتشار هذه الكارثة… إننا نطلق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ القطاع وحماية صحة المواطنين وصورة مهنتنا”، داعياً السلطات إلى التدخل الفوري لوقف هذه الفوضى.
بين نداء جمعيات المستهلكين وصرخة المهنيين، يظهر أن قطاع المخابز يعيش وضعاً خطيراً بسبب منافسة غير مشروعة تهدد الصحة العامة وتستوجب تدخلاً عاجلاً وحاسماً.
