في عام 2024، شهدت صادرات الشاي الصيني تراجعًا ملحوظًا بنسبة 18,39%، حيث بلغت قيمتها 14,19 مليار دولار، وفقًا للإدارة العامة للجمارك الصينية. رغم هذا الانخفاض الكبير في القيمة، ارتفع حجم الصادرات قليلاً بنسبة 1,78%، ليصل إلى 374,100 طن. وفي ديسمبر، سجلت الصادرات انخفاضًا طفيفًا في القيمة بنسبة 2,83%، محققة 1,27 مليار دولار، لكن الكميات المصدرة ارتفعت بنسبة 9,12%، لتبلغ 34,500 طن. وسط هذا السياق غير المواتي عالميًا، برز المغرب كالسوق الأول عالميًا لاستيراد الشاي الصيني، محافظًا على مكانته الريادية.
سجل المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في استيراد الشاي الصيني، حيث بلغت قيمة مشترياته 243 مليون دولار (2,43 مليار درهم)، بنمو نسبته 27,61% مقارنة بالعام الماضي. وفي ديسمبر، وصلت قيمة الواردات المغربية إلى 22 مليون دولار (220 مليون درهم)، مسجلة زيادة بنسبة 15,23% مقارنة بنفس الشهر من العام 2023. هذا الأداء عزز مكانة المغرب كأكبر سوق للشاي الصيني، متفوقًا على أسواق عالمية كبرى مثل غانا، ماليزيا، موريتانيا، الولايات المتحدة، السنغال، روسيا، أوزبكستان، الجزائر، واليابان، التي تشكل معًا 63,65% من إجمالي صادرات الشاي الصيني.
يعود هذا النمو في الواردات المغربية إلى عوامل عدة، أبرزها الاستهلاك المتزايد للشاي، وهو عنصر أساسي في الثقافة المغربية، إلى جانب تطور السوق المحلي نحو مزيد من التنوع والتطور. يحظى الشاي الصيني، خاصة أنواع الشاي الأخضر والأسود، بشعبية كبيرة في المغرب. وفي السنوات الأخيرة، شهد سوق الشاي المغربي تغيرات كبيرة، حيث دخل لاعبون جدد السوق بهدف تغيير المشهد التقليدي. فقد أطلق مجموعة نوفاتيس، التي تملكها عائلة بداء (منتجة حفاضات دلاع)، علامة “تاج بلادي” لاستيراد الشاي، بينما استحوذت مجموعة أسطيب، التي تمتلك علامتي “بيلار” و”لوبان”، على علامة “كمنجة” التي كانت مملوكة سابقًا لمؤسسات بلفقيه.
يقدر حجم سوق الشاي المغربي بحوالي 3 مليارات درهم سنويًا، مع استهلاك يتراوح بين 60,000 و64,000 طن. ويتصدر السوق كل من مجموعة راجي بعلامة “سلطان”، تليها مجموعة بلخضر بعلامة “ليون”، ثم مجموعة أسطيب. هؤلاء اللاعبون يتنافسون لتعزيز مكانتهم في سوق يشهد طلبًا متزايدًا وتحديات جديدة.
