واصل عبد الرحيم بعيوي، شقيق رئيس جهة الشرق السابق عبد النبي بعيوي، نفيه القاطع لأي علاقة تجمعه بما يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، تاجر المخدرات الشهير، أو بأي نشاط يتعلق بتهريب المخدرات. وجاء ذلك خلال مثوله أمام الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، برئاسة المستشار علي الطرشي.
وفي معرض رده على التهم الموجهة إليه، صرح بعيوي قائلاً: “أنا لا أعرف هذا الشخص الملقب بالمالي، ولا تجمعني به أية علاقة من أي نوع”. كما فنّد أقوال “المالي” التي تحدث فيها عن شراكة مزعومة بينهما في أنشطة غير قانونية، متسائلاً باستنكار: “هل يعقل أن أبيع الحشيش ثم أذهب إلى الحج؟ من يبيع المخدرات يستحق الإعدام وليس عشر سنوات فقط!”.
وأكد بعيوي أمام الهيئة أنه لم يسبق له لقاء الأشخاص المذكورين في محاضر الضابطة القضائية، بل ذهب أبعد من ذلك حين قال: “حتى السفر مع شقيقي لم يسبق لي القيام به”، مشيراً إلى أنه كان يتابع أمور شركته شخصياً باعتبارها مصدر رزقه الوحيد.
وبخصوص الشاحنات الخمس التي أثيرت في الملف، أوضح المتهم أن الفرقة الوطنية عاينت موقعها، وتبين أنها لم تتحرك من مكانها منذ سنة 2017، نافياً أن تكون هذه الشاحنات صينية الصنع، ومدلياً بوثائق تؤكد أن إحداها إيطالية.
أما عن مصادر ثروته، فشدد بعيوي على أنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، تتوزع بين الفلاحة وتربية المواشي والمقالع، مشيراً إلى أنه يملك 12 مقلعاً وأنه يتلقى مبالغ مالية نقداً من أصحاب الشاحنات، وأن الفلاحة وحدها تدر عليه حوالي 10 مليارات سنتيم سنوياً، إضافة إلى 20 مليون درهم من تربية المواشي.
وخلال المواجهة مع “المالي”، طلب بعيوي إجراء خبرة على تصريحاته بشأن لقاء مزعوم بفندق في فاس، مؤكداً أنه لم يسبق له زيارة ذلك المكان، كما نفى تلقي أي مبالغ مالية عبر حسابه البنكي من أنشطة مشبوهة.
ونفى المتهم أيضاً معرفته بسعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، قائلاً إنه التقاه مرة واحدة ولم يكن يعرف هويته حينها، لأنه لا يتابع أخبار الرياضة.
وفيما يتعلق بتفكيك بعض الآليات التابعة للشركة، أشار بعيوي إلى أن الأمر كان يخص بيع الحديد المستخرج منها بالوزن، مع الاحتفاظ بالأرقام التسلسلية، وذلك للحيلولة دون استخدامها في أنشطة غير قانونية.
وختم عبد الرحيم بعيوي تصريحاته بالتأكيد على استعداده لتقديم كل الوثائق التي تثبت شرعية ممتلكاته، وهو ما دفع النيابة العامة إلى طلب هذه الوثائق من أجل مقارنتها مع ما هو بحوزتها.
وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم الجمعة 4 أبريل المقبل، حيث سيتم الاستماع إلى المتهم البرلماني السابق قاسم بلمير.
