منذ إعادة انتخاب عبد الإله بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية، كثّف هذا الحزب الإسلامي من دعواته إلى قطع جميع العلاقات مع إسرائيل، وجعل من هذا المطلب محورًا سياسيًا يوميًا، في محاولة لتقديم نفسه كـ”المدافع الأوحد” عن حقوق الفلسطينيين.
وفي أحدث تحرك له، أصدر بنكيران بلاغًا مستغلًا حادث إطلاق النار الخطير الذي استهدف دبلوماسيين — من بينهم السفير المغربي في فلسطين — على يد الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، ليطالب مجددًا بوقف كل أشكال التواصل مع تل أبيب وحكومة بنيامين نتنياهو.
وتأتي هذه الدعوة بعد يوم واحد فقط من تنظيم مؤتمر بالرباط لدعم حل الدولتين، في خطوة تعكس الدور البارز الذي يلعبه المغرب في جهود السلام، مستفيدًا من تقاربه مع إسرائيل في إطار اتفاقيات أبراهام، التي يعارضها بنكيران وحزبه بشدة.
ورغم تعقيد الوضع الإقليمي والدولي، إلا أن بنكيران يُظهر تجاهلًا واضحًا للجهود الرسمية، سواء المعلنة أو الدبلوماسية الموازية، التي يقودها المغرب من أجل إيجاد تسوية نهائية عادلة للقضية الفلسطينية، ووضع حد لمعاناة سكان غزة والضفة الغربية الذين يواجهون التهجير والتدمير اليومي في ظل حرب إبادة متواصلة.
في المقابل، يبدو أن حزب العدالة والتنمية اختار استغلال القضية الفلسطينية كورقة انتخابية مبكرة، في محاولة لاستعادة شعبيته استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 2026.
فبعد فشل الحزب طيلة عشر سنوات من التدبير الحكومي في تحقيق إنجازات ملموسة لصالح المغاربة، يُفضل الآن التركيز على فلسطين أكثر من اهتمامه بمصالح الوطن والمواطن، وكأن القضية الفلسطينية ملك حصري له. في حين أن المغرب، رسميًا وشعبيًا، جعل من هذه القضية أولوية وطنية في مستوى قضية الصحراء المغربية.
فهل هناك موقف أوضح من هذا؟
