في خطوة تعكس التزامًا راسخًا بتعزيز دعائم الحكامة الرشيدة وترسيخ سيادة القانون، تفضل جلالة الملك محمد السادس يوم الإثنين 24 مارس 2025، بتعيين مسؤولين جدد على رأس ثلاث مؤسسات دستورية بارزة في المملكة المغربية، وذلك في إطار سعيه الدؤوب لتطوير أداء هذه الهيئات وتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
فقد عُين السيد عبد القادر عمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهي مؤسسة تكتسي أهمية كبرى في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا التعيين ليعزز دور المجلس في تقديم المشورة والتحليلات العميقة، واقتراح الإصلاحات الهيكلية التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما شملت التعيينات السيد محمد بنعليلو، الذي اختير رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وتعد هذه الهيئة ركيزة أساسية في منظومة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتخليق الحياة العامة، والتصدي لجميع أشكال الفساد، في سياق يتطلب جهودًا مضاعفة لضمان نزاهة المؤسسات.
وفي السياق ذاته، اختير السيد حسن طارق لمنصب الوسيط الوطني، حيث سيتولى مهمة حماية حقوق المواطنين من التجاوزات الإدارية، والمساهمة في تقوية أواصر الثقة بين الدولة ومواطنيها، من خلال معالجة الشكاوى وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وتندرج هذه القرارات الملكية في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تمكين المؤسسات الدستورية من القيام بأدوارها المنصوص عليها في الدستور، من تعزيز الحكامة الجيدة، وتشجيع الديمقراطية التشاركية، وضمان الحقوق والحريات، فضلاً عن مواكبة الإصلاحات العميقة التي تشهدها المملكة.
وفي سياق متصل، وبموجب المادة 32 من القانون رقم 09-08، عين جلالة الملك أعضاء جدد في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، مؤكدًا بذلك الأهمية القصوى التي يوليها لتأمين خصوصية الأفراد في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يعيشه العالم.
من خلال هذه الخطوات، يجدد جلالة الملك التأكيد على حرصه على تزويد المملكة بمؤسسات قوية ومستقلة، قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، في إطار من المسؤولية والانفتاح على تطلعات المواطنين، مع تعزيز القيم الديمقراطية التي يقوم عليها المشروع الوطني.
