في تطور خطير يعكس تصاعد التوترات السيبرانية بين المغرب والجزائر، تعرضت مواقع إلكترونية حكومية مغربية لهجمات قرصنة سيبرانية أدت إلى تسريب بيانات حساسة تخص ملايين المواطنين. أعلنت مجموعة هاكرز تُدعى “جبروت الجزائرية” مسؤوليتها عن هذه الهجمات، مؤكدة أن هذه العمليات جاءت كرد فعل على ما وصفته بـ”التحرشات” المغربية بالمصالح الجزائرية على منصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الهجوم:
استهدفت الهجمات موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالإضافة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وفقًا للتقارير، تمكن القراصنة من الوصول إلى قواعد بيانات حساسة، تشمل معلومات شخصية ومالية لملايين المغاربة. تم نشر هذه البيانات عبر تطبيق “تليغرام”، مما أثار مخاوف واسعة بشأن خصوصية وأمان المعلومات الشخصية للمواطنين.
ردود الفعل الرسمية:
في هذا السياق، صرح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن هذه الهجمات السيبرانية تمثل “محاولة يائسة للتشويش على نجاحات بلادنا والانتصارات الدبلوماسية المتتالية للمملكة بشأن القضية الوطنية”. وأضاف بايتاس أن هذه الأفعال الإجرامية لن تثني المغرب عن مواصلة مسيرته التنموية وتعزيز مكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تحليلات وخلفيات:
يرى محللون أن هذه الهجمات تأتي في سياق التوترات المتزايدة بين المغرب والجزائر، خاصة بعد سلسلة من النجاحات الدبلوماسية التي حققها المغرب في ملف الصحراء المغربية، والتي أثارت استياء بعض الأطراف. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن هذه الهجمات قد تكون رد فعل على اختراق سابق استهدف وكالة الأنباء الجزائرية من قبل قراصنة مغاربة.
تداعيات وتساؤلات:
يثير هذا الاختراق تساؤلات جدية حول مستوى الأمان السيبراني للمؤسسات الحكومية المغربية، ويدعو إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية للحماية من مثل هذه الهجمات في المستقبل. كما يسلط الضوء على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة في العصر الرقمي.
