وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الاقتصاد والمالية اتفاقية شراكة جديدة بمقر الوزارة، تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسستين في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتحسين تدبير المنازعات والوقاية منها، مع التركيز على تطوير الكفاءات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية.
وقد جرى توقيع هذه الاتفاقية من طرف كل من عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد الرحمن العمراني، الوكيل العام للملك.
ووفق بلاغ مشترك صادر عن الطرفين، فإن هذه الاتفاقية تسعى إلى إرساء إطار مرجعي وقاعدة تنظيمية للتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تدبير النزاعات القضائية، ورصد المخاطر القانونية والمالية، والدفاع عن المصالح العمومية للدولة.
كما تشمل الاتفاقية تكوين الموارد البشرية، ورفع كفاءاتها، وتبادل التجارب القانونية، من أجل بناء إدارة عمومية أكثر فاعلية وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.
وتتضمن الوثيقة بنودًا خاصة بتنسيق الجهود القضائية، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المديرية العامة للأمن الوطني وموظفيها. كما تؤكد على ضمان الحق في المساعدة القانونية لرجال الشرطة الذين يتعرضون لاعتداءات أثناء أداء مهامهم، وذلك في إطار مبدأ “حماية الدولة” لموظفيها.
ولتفعيل هذه الشراكة، تم إحداث لجنة قيادة تتولى إعداد البرامج المشتركة وتحديد التوجهات الكبرى، إلى جانب لجنة تقنية تسهر على تتبع تنفيذ المشاريع والبرامج المستقبلية، مما يعكس حرص المؤسستين على ترسيخ تعاون مؤسساتي متين يخدم المصلحة العامة.
.
