شهدت مدينة تمارة حادثة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرّض قائد الملحقة الإدارية السابعة لصفعة من طرف سيدة مغربية مقيمة بكندا، خلال قيامه بحملة لتحرير الملك العمومي يوم 19 مارس الماضي. هذا الاعتداء الجسدي العلني، الذي وثّقته كاميرا الهاتف النقال، تسبّب في زوبعة إعلامية وقضائية انتهت بإصدار أحكام بالسجن النافذ في حق المتورطين، وتحويل القائد إلى مهمة إدارية داخلية بعيدة عن مهامه الميدانية.
تفاصيل الواقعة
أثناء إشراف القائد على حملة تستهدف الباعة المتجولين واسترجاع الأرصفة المحتلة، تمت مصادرة عدد من السلع التي نُقلت إلى مستودع بلدي. أحد الباعة، الذي كان من بين المستهدفين، تدخل رفقة أفراد من عائلته في محاولة لاسترجاع السلع، ما أدى إلى نشوب خلاف حاد مع القائد.
زوجة شقيق البائع، وهي مهاجرة مغربية مقيمة بكندا، واجهت القائد بطريقة عنيفة بعدما حاول منعها من تصوير الواقعة بهاتفها المحمول. وخلال هذه المواجهة، وجهت له صفعتين متتاليتين أمام الملحقة الإدارية، في مشهد صدم الرأي العام وانتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل.
تبعات قانونية وإدارية
في 21 مارس، مثلت السيدة المعنية، رفقة زوجها واثنين آخرين، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، حيث تم إيداعهم السجن الاحتياطي. يوم الخميس المنصرم، أصدرت المحكمة حكمها في الملف: سنتان سجناً نافذاً للمغربية المقيمة بكندا بتهمة “إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه والاعتداء عليه”، وسنة حبسا لزوجها، وستة أشهر لكل من المتهمين الآخرين.
أما القائد الذي كان ضحية الاعتداء، فقد تقرر إعفاؤه من مهامه الميدانية وتكليفه بمسؤوليات إدارية داخل وزارة الداخلية، في إجراء يُفهم ضمنياً كنوع من إبعاد الضغط والتفاعل الشعبي مع الواقعة، دون أن يصدر أي بلاغ رسمي يوضح ما إذا كان قد تعرض لعقوبة تأديبية.
حادثة تسائل المجتمع والدولة
الحادثة أعادت إلى الواجهة موضوع احترام السلطة وكرامة الموظف العمومي، لكنها فتحت أيضاً باب النقاش حول سلوك بعض أعوان السلطة في التعامل مع المواطنين، خصوصاً أثناء حملات تحرير الملك العمومي، التي كثيراً ما تثير مشاعر الغضب والاحتقان الاجتماعي.
في بلد مثل المغرب، يعيش توتراً دائماً بين الحفاظ على هيبة الدولة وضمان الحقوق الفردية، تظلّ مثل هذه الحوادث فرصة للتفكير في سبل التوفيق بين السلطة والمواطنة، وبين تطبيق القانون واحترام كرامة الإنسان.
