تشهد قضية “مجموعة الخير” الشهيرة بمدينة طنجة فصولاً جديدة من التحقيقات، بعدما قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة استدعاء عدد من المتهمين الرئيسيين، من بينهم موقوفون جرى إحضارهم من السجن المحلي، وذلك في ضوء ظهور شكايات جديدة تقدم بها ضحايا إضافيون في هذا الملف الذي يعتبر من أكبر قضايا النصب التي عرفتها عاصمة البوغاز.
وبالتزامن مع هذه التطورات، توجه عدد من الضحايا إلى المرحلة الاستئنافية من المحاكمة، بغية رفع قيمة التعويضات التي أقرتها المحكمة الابتدائية سابقًا، معتبرين أن الأحكام الصادرة لا ترقى إلى مستوى الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم، خاصة وأن بعضهم قام بتحويل مبالغ كبيرة لفائدة المتهمة الرئيسية وشركائها.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا صارمة بلغ مجموعها 77 سنة سجناً نافذاً، من بينها خمس سنوات ضد المتزعمة المسماة “يسرى.م”، ومديرة الشبكة “ك.ر”، وزوجها “م.ف”، بالإضافة إلى شقيق المتهمة الرئيسية وزوجته. كما تم الحكم على مشرفات المجموعات الإلكترونية (المعروفات بلقب “الأدمينات”) بأحكام تراوحت بين أربع وثلاث سنوات، في حين تم الحكم على بعض المتورطين الآخرين بعقوبات مخففة وصلت إلى ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.
هذه القضية التي بدأت من مجموعات على “فيسبوك” و”واتساب” تحت وعود الاستثمار في مشاريع خيرية وتنموية، تحولت سريعًا إلى فضيحة نصب كبرى تورط فيها المئات من المغاربة، داخل وخارج البلاد، وأفضت إلى انتحار إحدى المشرفات تحت وطأة الضغوط النفسية، ما يعكس حجم الدمار الذي خلفته الشبكة.
وقد تم إيقاف المتزعمة “يسرى” في محطة القطار بمدينة طنجة، بينما كانت تحاول الفرار إلى الدار البيضاء، بعد أسابيع من التواري عن الأنظار رغم تفجر القضية واحتجاجات الضحايا.
وفي انتظار الأحكام الاستئنافية، يبقى ملف “مجموعة الخير” شاهدًا على خطورة التلاعب بمشاعر وثقة المواطنين تحت غطاء “النية الحسنة”، ويطرح بإلحاح ضرورة تشديد الرقابة على الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، وتعزيز ثقافة التحذير من مشاريع الوهم الرقمي.
.
