في خطوة مفاجئة تعكس تصعيدًا جديدًا في التوترات بين باريس والجزائر، أعلنت السلطات الفرنسية، صباح السبت 17 ماي 2025، فرض تأشيرة دخول على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية. وبذلك، لم يعد بإمكان أي دبلوماسي جزائري دخول الأراضي الفرنسية دون تأشيرة مسبقة، رغم حيازته لوثيقة رسمية من أعلى المستويات.
هذه الخطوة، التي وُصفت بـ”الإجراء الفوري”، جاءت عبر مذكرة صادرة عن المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية (DGPN)، ووجّهت إلى جميع نقاط العبور الحدودية الجوية والبحرية. وتنص المذكرة على “منع أي حامل لجواز سفر دبلوماسي أو خدمي جزائري من الدخول دون تأشيرة، مع تطبيق إجراءات الرفض والترحيل فورًا”.
القرار الفرنسي جاء ردًا على قيام السلطات الجزائرية مؤخرًا بطرد 15 موظفًا فرنسيًا كانوا في مهمة مؤقتة بالجزائر، وهي الخطوة التي وصفتها باريس بأنها “غير مبررة ولا مقبولة”. وقد أكّد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن “الرد الفرنسي سيكون فوريًا وحازمًا، ويقوم على مبدأ المعاملة بالمثل”.
بذلك، تكون فرنسا قد علقت فعليًا الاتفاق الموقع عام 2007 بين البلدين، والذي يعفي الدبلوماسيين الجزائريين من التأشيرة. هذه التطورات تشير إلى مرحلة جديدة من التدهور في العلاقات الثنائية، عنوانها الأبرز: الشك والرد بالمثل بدل الحوار والتعاون.
