أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرًا مشروع قانون قدمته السيناتورة فاليري بواييه، من حزب الجمهوريين، يهدف إلى تشديد شروط حصول الأجانب الحاملين لتصاريح إقامة على المساعدات الاجتماعية. وبموجب هذا القانون، لن يتمكن الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، حتى لو كانوا في وضع قانوني، من الاستفادة من الإعانات العائلية، أو مساعدات السكن، أو إعانات الاستقلالية الشخصية، إلا بعد مرور عامين على حصولهم على تصريح الإقامة. وخلال هذه الفترة، سيتعين عليهم دفع اشتراكات اجتماعية دون أن يحصلوا على أي مقابل.
هذا القرار أثار استياءً واسعًا بين العديد من الجمعيات الإنسانية، مثل إيماوس، وسيماد، وأطباء العالم، ومؤسسة الإسكان للمحرومين، والإغاثة الكاثوليكية، ومجموعة أليرت وجيستي. وفي بيان مشترك، نددت هذه المنظمات بما وصفته بـ”تفضيل وطني مقنع”، معتبرة أن القانون يفرض معايير تمييزية تؤدي إلى معاملة غير متساوية بين المواطنين الفرنسيين والمقيمين الأجانب بشكل قانوني. وحذرت من أن تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى إغراق العديد من الأسر والأطفال وكبار السن في الفقر، كما سيهدد مبدأ العالمية في الحماية الاجتماعية الذي يعد ركيزة أساسية للاندماج والتماسك الاجتماعي.
كما أشارت الجمعيات إلى أن هذا القانون قد يشكل “سابقة خطيرة” قد تمتد لتشمل فئات أخرى مثل الطلاب، أو العاطلين عن العمل، أو المرضى، أو ذوي الإعاقة. وأكدت أن هذه الإجراءات، بدلاً من تحقيق وفورات للدولة، قد تزيد من الأعباء المالية بسبب اللجوء إلى برامج طوارئ مكلفة وأقل فعالية. وفي حال صادقت الجمعية الوطنية على هذا القانون، فإنه سيؤدي إلى “انتهاك جسيم للمساواة”، وفقًا للجمعيات التي تدعو إلى إعادة النظر في هذا القرار.
