يشهد قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب حالة من الغليان بسبب خلاف حاد نشب بين الفاعلين في المجال، إثر تقديم مشروع قانون جديد يحمل عنوان: “شروط استغلال المقاهي والمطاعم بمختلف أشكالها من قبل الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم احتلالها للملك العام الجماعي”.
هذا المشروع، الذي صاغته الفيدرالية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أثار جدلاً واسعًا داخل أوساط المهنيين، حيث أدى إلى موجة من الاعتراضات من قبل فدرالية منافسة، يُعتقد أنها تمثل المؤسسات الصغيرة الحجم، والتي طالبت بسحبه فورًا ودون شروط.
وفي رد فعل سريع، استنكرت الفيدرالية الأولى هذه المطالب، متهمةً الجهة المعارضة بعدم امتلاكها للشرعية القانونية والكفاءة اللازمة لتمثيل المهنيين، مؤكدةً أن النص المقترح يشوبه العديد من الثغرات القانونية التي تجعله غير مؤهل ليكون مرجعًا قانونيًا ينظم القطاع.
الصراع القائم يعكس بوضوح انقسامًا حادًا بين رؤيتين مختلفتين لمستقبل القطاع: فمن جهة، هناك الفاعلون التقليديون الذين يعتمدون على نماذج عمل متواضعة، ومن جهة أخرى، هناك أصحاب النهج العصري الذين يسعون إلى إضفاء طابع حديث على هذا المجال، مدعومين بنفوذ اقتصادي أقوى.
ويأتي هذا الخلاف في وقت حساس، حيث لا يزال قطاع المقاهي والمطاعم يعاني من تداعيات الأزمة التي خلفتها جائحة كوفيد-19، والتي أثرت بشكل كبير على استمرارية العديد من المحلات، مما يجعل أي قرار تنظيمي جديد محل اهتمام وترقب شديدين داخل أوساط المهنيين.
ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن الفاعلون في القطاع من تجاوز هذه الخلافات والتوصل إلى صيغة توافقية تضمن مصالح الجميع، أم أن هذا الجدل سيؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل مهنة تُعدّ من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني؟
