في سياق متأثر بالآثار المدمرة لسنوات متتالية من الجفاف، اتخذ المغرب قرارا مهما يتعلق بثروته الحيوانية. بعد إلغاء عيد الأضحى لهذا العام، أعلنت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشكل مشترك عن حظر ذبح إناث الأغنام والماعز.
تم تضمين هذا الإجراء في دورية مشتركة موجهة إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، وكذلك إلى المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة.
وفقاً للوثيقة الرسمية، سيدخل هذا الحظر حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيع الدورية، أي 19 مارس 2025، وسيستمر حتى نهاية مارس 2026. الهدف الرئيسي هو ضمان إدارة أفضل لمؤشرات التطور الهيكلي للقطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز.
أثر الجفاف المستمر بشكل خطير على إنتاجية وإنتاج قطعان الأغنام والماعز الوطنية. وأكدت الوزارتان في دوريتهما أن هذا الوضع الكارثي أدى إلى انخفاض مقلق في القطيع بنسبة 38% مقارنة بعام 2016.
ولتنفيذ هذا القرار، تم وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى التحكم في حظر ذبح إناث الأغنام والماعز في جميع المجازر الوطنية. ومع ذلك، تم توفير بعض الاستثناءات، خاصة للإناث المخصصة للذبح لأسباب صحية أو حيوانية، وكذلك للحيوانات المستوردة خصيصاً للتسمين أو الذبح.
يشهد هذا الإجراء على خطورة الوضع الذي يمر به قطاع تربية المواشي في المغرب، والمتأثر مباشرة بالتغيرات المناخية وندرة موارد المياه. أصبحت إعادة تكوين القطيع الوطني الآن أولوية للحفاظ على هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد المغربي وضمان الأمن الغذائي للبلاد.
تأمل السلطات المغربية أنه مع هذا الحظر الذي يستمر لمدة عام، سيتمكن القطيع الوطني من التجدد بشكل كافٍ لمواجهة التحديات المستقبلية، خاصة إذا استمرت الظروف المناخية غير المواتية.
