ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث سيُخصص جدول أعماله لدراسة مجموعة من مشاريع المراسيم، أبرزها مشروع مرسوم يتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، في خطوة تعكس مستجدات السياسة المالية للمملكة وتوجهاتها في ظل مرحلة جديدة من التطوير والتنمية.
وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فإن المجلس سيستهل أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم، أولها يهم تعديل وتتميم المرسوم المتعلق بالحماية والتعويض لفائدة بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد المخاطر المهنية، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية لنساء ورجال الصحة.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بانتقال أو إلحاق بعض موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، في خطوة تروم تنظيم الموارد البشرية وضمان فاعلية المؤسسات الصحية الجديدة.
أما المرسوم الثالث، فيخص تعديل مرسوم تطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك، تماشياً مع رؤية المملكة لتطوير البنيات التحتية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. في حين يهدف مشروع المرسوم الرابع إلى فتح اعتمادات إضافية تُمكّن من تلبية التزامات الدولة الجديدة.
وفي السياق ذاته، سيقوم المجلس بدراسة مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية المقر الموقعة بين الحكومة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا (UCESA)، والتي تنص على إحداث مقر الأمانة الدائمة للاتحاد بالمغرب.
ويُختتم اجتماع المجلس بدراسة والمصادقة على مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، في سياق دعم الكفاءات وتجويد أداء الإدارة العمومية.
