أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعلومات الشخصية
(CNDP) عن بدء جلسات استماع تهدف إلى صياغة قرار بشأن الأحكام والضمانات اللازمة لحماية الخصوصية في إطار استخدام أنظمة المراقبة بالفيديو، وفقًا لبيان صادر عن المؤسسة.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي بهدف ضمان تفسير موحد للقانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة المعلومات الشخصية من قبل جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع. وأكدت أن استخدام المراقبة بالفيديو أصبح اليوم قضية بالغة الأهمية، تتعلق بمجالات متنوعة مثل حماية الأماكن العامة والخاصة، وتوثيق الأحداث لأغراض الدراسات والبحوث العلمية، أو الوقاية من المخاطر المختلفة.
وأشارت اللجنة إلى أن تنظيم هذه المسألة يختلف من منطقة إلى أخرى في العالم، حيث يعتمد على الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها في كل بلد، إلى جانب الخصائص الثقافية والاجتماعية للمجتمعات المعنية. كما يتأثر بالتقنيات المستخدمة والاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين.
وأعطت اللجنة مثالاً باستخدام المراقبة بالفيديو مع تقنية التعرف على الوجوه في الأماكن العامة، مشيرة إلى أن الحدود بين ما هو ضروري ومقبول وممكن تحتاج إلى تقييم مستمر، خاصة مع ظهور تقنيات جديدة تتطلب موازنة بين فوائدها المحتملة والمخاطر التي قد تشكلها على حماية البيانات الشخصية.
وأكدت اللجنة أن هناك حاجة إلى نقاش هادئ ومستنير يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية، وتمسك المواطنين بهذه القيم، بالإضافة إلى المصلحة العامة المشروعة. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة، التي تأسست بموجب الظهير الشريف رقم 1-09-15 بتاريخ 18 فبراير 2009، تعمل كجهة رقابية لتطبيق القانون 09-08، كما ينص المادة 24 من الدستور المغربي على حق كل فرد في حماية حياته الخاصة.
