بعد مرور ما يقارب سبعة أشهر على انتهاء عقد التدبير المفوض لشركة “ليديك” الفرنسية المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في العاصمة الاقتصادية، وتعويضها بشركة مغربية جديدة تابعة لوزارة الداخلية تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM)”، يتزايد الشعور بخيبة الأمل وسط المواطنين والمنتخبين على حد سواء.
فقد فشلت SRM، إلى حدود الساعة، في تلبية التطلعات وفي مجاراة مستوى الخدمات الذي كانت تقدمه “ليديك”، رغم الانتقادات التي كانت تطال هذه الأخيرة بسبب ارتفاع أسعارها وبعض أوجه القصور في عملها. غير أن الفارق بات اليوم واضحًا: خدمات متدهورة، شكايات متزايدة، ومظاهر ارتباك ميداني مقلقة.
مجلس المدينة، الذي يتابع عن كثب هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، وجه في دورته العادية الأخيرة رسالة استياء رسمية إلى SRM، محمّلاً إياها مسؤولية تراجع مؤشرات الأداء، وخرق دفتر التحملات، وسوء تدبير الأوراش المفتوحة، ما تسبب في إزعاج واسع للسكان وتراجع ملحوظ في مستوى رضاهم.
ويُعاب على الشركة الجديدة تدهور خدمات الإنارة العمومية والتطهير والكهرباء في عدد من أحياء المدينة، فضلاً عن اعتمادها منذ الوهلة الأولى تعريفة شبه مماثلة لما كانت تطبقه “ليديك”، وهو ما أثار استياء السكان الذين كانوا ينتظرون انفراجًا وتحسنا في الخدمة والأسعار مع هذا التغيير.
الزيادات المفاجئة في الفواتير دون مبرر أو توضيح، وعدم تواصل SRM مع الرأي العام، زادا من حدة الاحتقان. أما الأشغال التي تشهدها مختلف الأحياء، فتجري في فوضى كبيرة، ما يعطل حركة السير ويؤثر سلبًا على راحة السكان، الذين بدأ بعضهم يُعبّر عن حنينه لزمن “ليديك”، رغم عيوبها.
وفي ظل هذا الوضع، خرجت رئيسة المجلس الجماعي عن صمتها، موجهة إنذارًا شديد اللهجة للشركة الجديدة، محذرة من أن مستقبل العلاقة معها سيكون صعبًا إن لم يُسجَّل تحسن ملموس في الأداء والتواصل مع المواطنين.
ما أخشاه هو مساهمة هذه الشركات الجهوية في تأزيم الوضعية الاجتماعية للفئات الهشة وهي الغالبية مما يؤدي لتهديد السلم الاجتماعي