في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، صادق مجلس الحكومة المغربي على مرسوم يفتح اعتمادات إضافية بقيمة 13 مليار درهم في ميزانية الدولة لعام 2025. يأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، بعد تحقيق فائض غير متوقع في الميزانية بلغ 17 مليار درهم بنهاية مارس، نتيجة لارتفاع إيرادات الضرائب، خاصة من الضريبة على الشركات.
توزيع الاعتمادات الإضافية:
-
4 مليارات درهم: لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء دون زيادة على المستهلكين، رغم تقلبات الأسواق العالمية.
-
5.5 مليارات درهم: لتعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) والخطوط الملكية المغربية (RAM)، وذلك لدعم مشاريعها الاستراتيجية وضمان استمرارية خدماتها.
-
3 مليارات درهم: لتغطية التزامات الحوار الاجتماعي، بما في ذلك مراجعة أجور بعض فئات الموظفين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، تنفيذاً للاتفاقات المبرمة مع النقابات.
-
500 مليون درهم: للتعامل مع النفقات الطارئة وغير المتوقعة التي قد تطرأ خلال السنة المالية.
تشير هذه الخطوة إلى تحسن في الوضع المالي للمملكة، حيث سجلت الإيرادات الضريبية زيادة بنسبة 21.5% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بارتفاع إيرادات الضريبة على الشركات بنسبة 33.8% والضريبة على الدخل بنسبة 43.7%.
يُظهر هذا القرار التزام الحكومة المغربية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال دعم المؤسسات الحيوية وتحسين أوضاع الموظفين، مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة.
