نجحت السلطات المغربية في توجيه ضربة قوية لشبكة إجرامية متخصصة في أنشطة التزوير والهجرة غير الشرعية، حيث تمكنت من اعتقال تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات تزوير واسعة النطاق تستهدف الحصول على تأشيرات السفر للدول الأوروبية.
العملية الأمنية المنسقة التي نفذتها عناصر الشرطة القضائية في مدينتي الناظور وجرسيف بالتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، جرت صباح الأربعاء وأسفرت عن كشف نشاط إجرامي معقد يمتد عبر مناطق متعددة من المملكة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المعتقلين ينتمون لتنظيم إجرامي محكم يختص في تزوير المستندات الرسمية والوثائق الإدارية المطلوبة للحصول على تأشيرات شنغن. هذه الممارسات الإجرامية تهدف إلى تسهيل عمليات الهجرة غير القانونية نحو الأراضي الأوروبية عبر استخدام وثائق مزيفة.
عمليات التفتيش والضبط التي نفذتها السلطات في المدينتين أدت إلى اكتشاف مخزون كبير من المواد والأدوات المستخدمة في النشاط الإجرامي. شملت المضبوطات مجموعة واسعة من الوثائق والمحررات المزورة، بالإضافة إلى أجهزة كمبيوتر متطورة ومركبة يشتبه في استخدامها لتنفيذ عمليات التزوير الإلكترونية.
كما أسفرت عمليات التحري عن ضبط صور شخصية ووثائق هوية وجوازات سفر تحمل أسماء أشخاص آخرين، مما يؤكد النطاق الواسع لأنشطة التزوير التي تمارسها الشبكة الإجرامية. هذه المستندات المزيفة كانت تستخدم لخداع السلطات الق领事ية والحصول على تأشيرات سفر بطرق احتيالية.
اللافت في هذه القضية أن التحقيقات كشفت عن حجز إيصالات تحويلات مالية ومبالغ نقدية تقدر بحوالي 35 مليون سنتيم، يعتقد أنها من أرباح هذا النشاط الإجرامي. هذا المبلغ الضخم يدل على حجم العمليات التي كانت تنفذها الشبكة ومدى انتشار أنشطتها في المنطقة.
يخضع المشتبه فيهم حالياً للتحقيق القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي تسعى إلى كشف الامتدادات الكاملة لهذا التنظيم الإجرامي. الهدف من هذه التحقيقات المعمقة هو تحديد جميع الأطراف المتورطة في الشبكة واعتقال باقي المساهمين في هذه الأنشطة غير القانونية.
تأتي هذه العملية الأمنية الناجحة في إطار الجهود المستمرة للسلطات المغربية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وهي ظواهر تشكل تحدياً كبيراً للأمن الوطني والإقليمي. كما تعكس مستوى التنسيق العالي بين مختلف الأجهزة الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة.
