تتواصل فصول محاكمة المتهمين في ملف محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، الذي يُتابع على خلفية شبهات تبديد أموال عمومية، حيث عرفت جلسة يوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات لافتة تؤكد أن العدالة ماضية في تتبع كل من تلاعب بالمال العام، وأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى.
فقد رمى منتخبون متورطون في القضية كرة إقصاء شركات من الصفقات في مرمى موظف جماعي يشغل منصب رئيس مصلحة الصفقات العمومية، محمّلين إياه مسؤولية إقصاء تجمع لمكتب دراسات مغربي وآخر أجنبي من صفقة عمومية.
عضو اللجنة “ص.م”، قال إن رئيس مصلحة الصفقات كان “الكل في الكل”، وأن اللجنة وثقت فيه بشكل كبير باعتباره المرجع في المساطر، وهو ما أكد عليه كذلك “ع.ع”، رئيس لجنة فتح الأظرفة.
في المقابل، نفى الموظف المتهم “ر.ل” هذه التهم، مبرزا أنه ليس عضوا في اللجنة ولا يملك سلطة القرار، وأن مهمته إدارية بحتة تقتصر على جمع الوثائق ومراسلة اللجنة ونشر طلبات العروض.
وبخصوص تعليل إقصاء التجمع المعني، أوضح أن اللجنة هي من قررت الإقصاء بسبب تقديم وثائق باللغة الإنجليزية، كما أن أحد المكاتب لم يُدلِ بوثيقة CNSS المطلوبة لآخر 6 أشهر، حسب المادة 15 من نظام الاستشارة.
هذه القضية تسلط الضوء مجدداً على حجم الفساد المستشري في تدبير الصفقات العمومية، وتؤكد أن يد القضاء باتت تلاحق كل من يعبث بأموال المواطنين، مهما حاول التملص أو تبرير أفعاله.
