بدأت تتبلور ملامح ممر اقتصادي جديد يحمل اسم “IMEC” (India-Middle East-Europe Economic Corridor)، كبديل استراتيجي لطريق الحرير الصيني، بمشاركة قوى دولية وإقليمية كبرى، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 20 مليار دولار. المشروع، الذي تم الإعلان عنه خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي سنة 2023، يهدف إلى ربط الهند بأوروبا مروراً بالشرق الأوسط، عبر موانئ وسكك حديدية ومسارات لوجستية حديثة.
ومع أن المغرب لا يُعد من الأعضاء المؤسسين لهذا المشروع، إلا أن معطيات عدة تجعل منه مرشحاً طبيعياً للاندماج في هذا الممر، على رأسها موقعه الجغرافي الاستراتيجي كبوابة بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، إلى جانب بنياته التحتية المتطورة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، وعلاقاته المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الهند، الإمارات، السعودية وإسرائيل.
رغم تداعيات الحرب في غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023 وأثرت على حماس المستثمرين، فإن الهند لم تتوقف عن التحركات الدبلوماسية، حيث قام رئيس وزرائها ناريندرا مودي بجولات شملت الإمارات، فرنسا، إيطاليا، السعودية والولايات المتحدة. ووفقًا للباحث أليكسي بودغور من اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، فإن المشروع لا يزال قائماً، لكن يحتاج إلى دعم مؤسساتي قوي ومناخ استثماري مشجع، خاصة عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وتُعد اتفاقيات أبراهام قاعدة ارتكاز لهذا المشروع، إذ يُشكل تقارب إسرائيل مع عدد من الدول العربية (الإمارات، البحرين، المغرب، وأخيراً السعودية بشكل غير رسمي) أرضية خصبة لإقامة مشاريع إقليمية كبرى ذات بعد اقتصادي واستراتيجي.
وبينما تراهن واشنطن ونيودلهي على إنجاح هذا الممر ليكون بديلاً للتحكم الصيني في طرق التجارة العالمية، يرى مراقبون أن إشراك المغرب في المرحلة المقبلة من المشروع سيكون خطوة حاسمة لربط منطقة الأطلسي بالشرق الأوسط وآسيا، ما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي صاعد.
