أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من القلق في الأسواق العالمية عبر إعلانه عزم إدارته فرض ضرائب جمركية مرتفعة تصل إلى 50% على السلع الأوروبية المستوردة، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل في حال استمرار الجمود في المحادثات التجارية الجارية.
جاء هذا التهديد الجديد عبر تصريح نشره ترامب على منصة تروث سوشال، حيث انتقد بشدة ما وصفه بالممارسات التجارية غير العادلة من جانب الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن المؤسسة الأوروبية تم إنشاؤها أساساً لاستغلال الولايات المتحدة في المجال التجاري.
وفقاً لتصريحات الرئيس الأمريكي، فإن المفاوضات التجارية الحالية مع الشركاء الأوروبيين لم تحقق أي تقدم يُذكر، مما دفعه لاتخاذ موقف أكثر حزماً في مواجهة ما يعتبره عجزاً تجارياً غير مقبول يتجاوز 250 مليار دولار سنوياً.
تشمل الشكاوى الأمريكية ضد السياسات التجارية الأوروبية عدة محاور رئيسية، منها العوائق الجمركية المفروضة على المنتجات الأمريكية، وضرائب القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى العقوبات المالية التي تستهدف الشركات الأمريكية والممارسات القانونية التي تعتبرها واشنطن غير مبررة ومجحفة.
تختلف الأرقام المتعلقة بحجم العجز التجاري بين الطرفين، حيث تشير تقديرات ترامب إلى عجز يتراوح بين 300 و350 مليار دولار، بينما تقدر إحصائيات البيت الأبيض الرسمية هذا العجز بحوالي 235 مليار دولار لعام 2024.
من جانبها، تعارض المفوضية الأوروبية هذه الأرقام وتقدر العجز التجاري بـ150 مليار يورو للسلع فقط، والذي ينخفض إلى 50 مليار يورو عند احتساب الفائض التجاري الأمريكي في قطاع الخدمات.
تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة حالياً على المنتجات الأوروبية 12.5%، وهي نسبة ارتفعت تدريجياً من 2.5% قبل عودة ترامب إلى الرئاسة، مع إضافة 10% إضافية منذ بداية أبريل ضمن سياسة الرسوم المتبادلة.
كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في البداية عن نيتها فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع الأوروبية، قبل أن تمنح فترة سماح 90 يوماً للرسوم التي تتجاوز 10%، والتي من المقرر أن تنتهي مطلع يوليو المقبل.
شهدت الأسابيع الماضية محادثات مكثفة بين المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش ونظرائه الأمريكيين، بما في ذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، إلا أن هذه المحادثات لم تسفر عن نتائج ملموسة.
أدى إعلان ترامب الأخير إلى هبوط حاد في البورصات الأوروبية، خاصة أسهم شركات السلع الفاخرة وقطاع السيارات، كما تأثرت بورصة وول ستريت سلبياً. من جانبها، اعتبرت الحكومة الألمانية أن هذه التهديدات لا تخدم مصالح أي من الطرفين وتضر بالعلاقات التجارية الدولية.
