هجمة إلكترونية تستهدف قطاع العقار المغربي
شهد المغرب هجمة إلكترونية جديدة استهدفت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) يوم الاثنين الموافق للثاني من يونيو 2025. أعلنت مجموعة “جبروت” الإلكترونية عبر منصة التلغرام عن نجاحها في اختراق أنظمة المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إدارة السجلات العقارية في البلاد.
تمكنت المجموعة من الوصول إلى قواعد بيانات ضخمة تحتوي على معلومات عقارية شديدة الحساسية، مما يثير تساؤلات جدية حول مستوى الحماية الإلكترونية للمؤسسات الحكومية المغربية المهمة.
طبيعة المعلومات المسربة والتداعيات المحتملة
كشفت المجموعة المهاجمة عن تسريبها لأكثر من عشرة آلاف شهادة ملكية بصيغة إلكترونية، بالإضافة إلى عشرين ألف وثيقة متنوعة تشمل عقود البيع والشراء العقاري ووثائق الحالة المدنية. تضمنت المعلومات المسربة أيضاً بيانات بنكية وجوازات سفر وبطاقات الهوية الوطنية.
أثار التسريب قلقاً خاصاً بسبب زعم المجموعة المهاجمة بحصولها على وثائق تخص مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، مما قد يشكل تهديداً للأمن القومي والخصوصية الشخصية لهؤلاء المسؤولين.
ردود الفعل والإجراءات الطارئة المتخذة
استجابت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية فوراً للهجمة الإلكترونية بإغلاق منصتها الرقمية بشكل مؤقت أمام جميع المستفيدين والمهنيين. اضطرت المؤسسة إلى العودة للنظام الورقي التقليدي في معالجة المعاملات العقارية، مما أثر على سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وجهت الوكالة تعليمات عاجلة للعدول والموثقين والمحامين والمواطنين بضرورة التوجه مباشرة إلى مكاتب المحافظة العقارية لإنجاز معاملاتهم وتسديد الرسوم المطلوبة في عين المكان حتى إشعار آخر.
سياق الهجمات الإلكترونية المتكررة
يأتي هذا الاختراق الجديد بعد شهرين تقريباً من هجمة إلكترونية مماثلة استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) في أبريل 2025. تمكنت نفس المجموعة آنذاك من الوصول إلى بيانات شخصية ومهنية لحوالي مليوني مشترك في نظام الضمان الاجتماعي المغربي.
تشير هذه الهجمات المتتالية إلى وجود ثغرات أمنية جدية في الأنظمة الرقمية الحكومية المغربية، مما يستدعي مراجعة شاملة لبروتوكولات الأمن السيبراني وتعزيز الحماية الإلكترونية للمؤسسات الحساسة.
تحديات الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية
تسلط هذه الحوادث الضوء على أهمية الاستثمار في تقنيات الحماية الإلكترونية المتقدمة وتدريب الموظفين على أفضل الممارسات الأمنية. كما تؤكد على ضرورة وضع خطط طوارئ فعالة للتعامل مع الهجمات الإلكترونية وتقليل تأثيرها على الخدمات العامة والمواطنين.
