كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الاقتصادي الأخير عن تحسن طفيف في مستوى الادخار الوطني المغربي خلال العام المنصرم. ارتفع معدل الادخار الوطني ليصل إلى 28.9 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي خلال سنة 2024، مسجلا تقدما محدودا مقارنة بنسبة 28 في المائة التي سجلها في العام السابق.
يأتي هذا التحسن في الادخار الوطني رغم النمو المتواصل للاستهلاك النهائي الوطني، والذي بلغ 6.3 في المائة خلال 2024. هذا الرقم يعكس تباطؤا ملحوظا في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي مقارنة بمعدل 8.6 في المائة الذي شهده العام السابق، مما يشير إلى توجه المواطنين نحو ضبط النفقات وزيادة المدخرات.
شهد الاقتصاد المغربي أداء إيجابيا خلال 2024 حيث حقق الناتج الداخلي الإجمالي نموا قدره 7.9 في المائة. رغم أن هذا النمو يبقى أقل من المعدل الاستثنائي البالغ 11 في المائة الذي تحقق في 2023، إلا أنه يعكس استمرار الدينامية الاقتصادية الإيجابية في المملكة.
أظهرت البيانات الرسمية تحسنا في صافي الدخول الخارجية التي ارتفعت بنسبة 4.9 في المائة مقابل 1.2 في المائة في العام السابق. هذا التطور ساهم في إبطاء معدل نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح إلى 7.7 في المائة، مما يعكس تأثير التحولات في التدفقات المالية الخارجية على الاقتصاد الوطني.
بلغت نسبة الاستثمار الإجمالي 30.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو رقم يفوق معدل الادخار الوطني بهامش واضح. هذه الفجوة أدت إلى زيادة الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني إلى 1.2 في المائة، مما يسلط الضوء على التحديات التمويلية التي تواجه الاستثمار في المغرب.
تعكس هذه المؤشرات أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الادخار المحلي وتطوير آليات التمويل الداخلي. ضرورة تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية للتمويل تتطلب سياسات اقتصادية محكمة تهدف إلى تحفيز الادخار وتوجيهه نحو الاستثمارات المنتجة التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
